نمونه سوءالات اقتصاد بخش عمومی2

Download link: http://rapidshare.com/files/171459251/eghtesade_bakhshe_omoumie_2.pdf

برای دانلود روی لینک دانلود کلیک کرده وبا کلیک بر روی free user در سایت رپیدشیر به بخش دانلود راهنمایی می شوید.موفق باشید

نمونه سوءالات نظام اقتصادی صدر اسلام

Download link: http://rapidshare.com/files/171451756/nezame_eghtesadie_sadre_eslam.pdf

برای دانلود روی لینک دانلود کلیک کرده وبا کلیک بر روی free user در سایت رپیدشیر به بخش دانلود راهنمایی می شوید.موفق باشید

نمونه سوءالات روش تحقیق

نام درس : روش تحقيق
1. «مجموعه اي از گفتارهاي منسجم و منظم كه بر مبناي قواعد منطق و عقل در پي بيان بخشي از واقعيت است» چه نام دارد؟الف . فرضيهب . فرآيند علمي تحقيق ج. نظريهد.مراحل كلي تحقق

2.«رابطه ملي بين پديده ها را كه وجود آن به طريقه علمي ثابت شده باشد» چه مي گويند؟
الف . فرضيه ب . نظريه ج.فرض همبستگي د.قانون علمي

3. كدام گروه از دانشمندان علوم اجتماعي، ادراك انساني از طريق حواس پنجگانه را به عنوان معيار علم دانسته اند؟
الف. طبيعت گرايان ب. تجربه گرايان ج. اثبات گرايان د. رفتارگرايان

4. تفكر ديالكتيكي در اصل، توسط چه كسي ارائه شد؟
الف. هگل ب. ماركس ج.انگلس د. ماكس وبر

5. «تكيه بر تجمع ثروت (پول و طلا). در داخل كشور، براي ثروتمندشدن» ويژگي مشخص كدام مكتب بود؟
الف. فيزيوكراسي ب. كلاسيكج. سوسياليسم د. سوداگري

6. كدام مكتب به عنوان يك مكتب انتقادي عملگرا معروف است؟
الف.مكتب كلاسيك ب. مكتب كلاسيكهاي جديدج . مكتب تاريخي د. مكتب سوسياليسم

7. كدام گزينه به اين معني است كه : « در روش تحقيق قابل قبول، نبايد ارزشهاي محقق بر نتيجه تحقيق اثر بگذارد و آن را تغيير دهد».
الف. اتكاء برعقل و خرد ب. نظمج. حاكميت روح علميد. واقعيت نگري

8. در مراحل 9 گانه تحقيق و بعد از مرحله تهيه الگوي تحليلي به ترتيب كدام مراحل مي آيد؟
الف. «تهيه و تدوين طرح تحقيق» و «شناسايي تكميلي و جمع آوري اطلاعات»ب . «شناسايي تكميلي و جمع آوري اطلاعات» و «تهيه و تدوين طرح تحقيق»ج. «انتخاب موضوع تحقيق» و «انتخاب چارچوب نظري و تدوين فرضيه هاي تحقيق»د. «تجزيه و تحليل» و «نتيجه گيري»

9. كدام گزينه متولي حل مسايل و مشكلات جامعه مي باشد؟
الف. بنگاههاي اقتصادي ب. دولتها و سازمانهاي دولتيج. دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي د. محققان و متخصصان جامعه

10. كدام گزينه صحيح است؟
الف. محقق مي تواند با مراجعه به تحقيقات قبلي و يا نظريه هاي علمي موجود موضوع جديدي را براي خود انتخاب و درباره آن تحقيق كند.ب . محقق نمي تواند با مراجعه به تحقيقات قبلي و يا نظريه هاي علمي موجود موضوع جديد را براي خود انتخاب و درباره آن تحقيق كند.ج . محقق بايد بدون توجه به تحقيقات قبلي و نظريه هاي علمي موجود نظريه جديد بدهدد. انتخاب موضوع جديد اصولاً بدون مراجعه به پژوهشهاي قبلي صورت مي گيرد.

11. كدام گزينه روشهاي شناسايي اوليه را نشان مي دهد؟
الف. اسنادي ، مصاحبه و پرسشنامه ب . اسنادي ، پرسشنامه و مشاهدهج. مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامهد. اسنادي، مصاحبه و مشاهده

12. مهمترين منبع اسنادي كه براي استفاده محققان وجود دارد كدام گزينه است؟
الف. كتابها ب. كتابخانه هاج. مجلاتد. گزارشها

13. كدام گزينه در «چكيده» كه خلاصه اي بسيار مختصر از متن است ذكر مي شود؟
الف.پايه هاي فكري و نظري كه متن بر آن اساس بنيان نهاده شده استب. بيان انواع نظريه ها و كاربرد آنها و مقايسه آنها با يكديگرج. شناخت انواع روشها و ابزار مناسب براي استفاده از آنهاد. مزايا و معايب نظريه ها، روشها و ابزار مختلف براي تحقيق

14.آثار طبيعي، باستاني، تاريخي و فرهنگي جزو كداميك از اسناد مي باشند؟
الف. اسناد با نسخه هاي محدودب. نقشه هاج . اسناد غيرمكتوب د.اسناد مكتوب

15. كدام گزينه درمورد روش مصاحبه صحيح است؟
الف. در روش مصاحبه پرسشهاي خاصي مطرح نمي شود.ب. مصاحبه نمي تواند اهداف جنبي ديگري داشته باشدج . مصاحبه مي تواند اهداف جنبي ديگري داشته باشدد. مصاحبه از طرف اهداف مصاحبه شونده درخواست مي شود.

16. اولين نكته اي كه در هنگام انجام مصاحبه لازم است مورد توجه قرارگيرد كدام است؟ الف . تا حد امكان از پرسيدن پرسشهاي متعدد خودداري شود.ب . رعايت شخصيت مصاحبه شونده و ابعاد شخصي او مدنظر قرار گيردج. سعي شود از تجربيات، نظرات و ديدگاههاي شخصي محقق پرسش شودد. مصاحبه كننده، تا حد ممكن هنگام مصاحبه نبايد نظر شخصي بدهد و درباره مطالب اظهار نظر كند

17. پاسخي بر مبناي نظريه يا نظريه هاي علمي كه احتمال مي دهيم تحقيق براي مسأله يا به عنوان راه حل مشكل ارائه كند چه ناميده مي شود؟الف. قانون ب. تئوري ج. چارچوب د.فرضیه

18. اينكه «فرضيه يك پاسخ محتمل براي تحقيق است و بايد همان طور كه احتمال صحبت آن مي رود،احتمال غلط بودن آن نيز وجود داشته باشد». كدام يك از ويژگيهاي فرضيه خوب است؟الف. بطلان پذيري ب. آزمون پذيري ج. دقيق بودند. متضاد نبودن

19. كدام گزينه «به منزله يك چارچوب و برنامه نظام يافته براي انجام تحقيق است؟ الف. فرضيه ب.طرح تحقيق ج.نظريهد. قانون

20. روشي كه فارغ از آنچه در تجربه وجود دارد، تنها بر پايه ذهن، منطق، رياضي يا تلفيقي از آنها انجام مي شود» چه نام دارد؟الف. روش تاريخي ب. روش تجربيج. روش كاربردي د. روش انتزاعي

نمونه سوءالات روش تحقیق

ادامه روش تحقيق
21. تحقيقاتي را كه حوضه جغرافيايي آن، بخش معيني از يك كشور باشد، چه مي گويند؟ الف. منطقه اي ب. ناحيه ايج. خرد د. ملي

22. اينكه اهداف تحقيق بايد به صورتي بيان شوند كه محقق بتواند در طول تحقيق به آنها دست يابد چه نام دارد؟
الف. تعدد بهينه ب.صراحت ج. امكان پذيريد.اختصار

23. اصلاح پرسشنامه پس از كدام مرحله صورت مي گيرد؟
الف. طراحي اوليه پرسشنامهب. آزمون پرسشنامهج.تكميل پرسشنامه د. عودت پرسشنامه

24. اينكه «جمعيت آماري متجانس باشد» از ويژگيهاي كدام روش نمونه گيري است ؟
الف. نمونه گيري چندگانه ب. نمونه گيري خوشه ايج. نمونه گيري طبقه بندي د. نمونه گيري تصادفي

25. بيان يك و يا چند واقعيت به هم مرتبط، توسط نمادهاي مختلف گفتاري، نوشتاري، ترسيمي يا فيزيكي چه نام دارد؟
الف. معادله ب. اتحاد ج. الگو د. فرض

26.تعريفي كه درصدد بيان اعمال و رفتار پديده ها و چگونگي اندازه گيري آنها باشد چه نام دارد؟
الف. تعريف وضعي ب. مفهوم وضعي ج. تعريف عملياتيد. مفهوم عملياتي

27. متغيرهايي مثل تحصيلات، جنسيت، شغل و مليت چه نوع متغيري هستند؟
الف. كيفي ب. كمي ج. شمارشي د. پيوسته

28. مقياس اندازه گيري اسمي و مقياس اندازه گيري كدام متغيرها هستند؟
الف . كيفي ، كيفيب. كمي، كميج . كيفي ، كمي د. كمي ، كيفي

29. اگر محقق موضوعف پديده ها و عملكرد آنها را تحت تأثير قرار دهد و نتايج مشاهده را ثبت كند كدام روش مشاهده را مورد استفاده قرار داده است؟
الف.ساده ب. فعالج.همراه با مشاركتد. بدون حضور مشخص

30. محقق براي برطرف كردن اثرات كنترل از كدام گزينه استفاده مي كنند؟
الف. آزمون كامل طبيعي ب. گروه يا گروهها كنترلج. آزمون داخل اجتماعد. آزمون طبيعي

31. كدام گزينه نشان دهنده اين است كه «يك كدگذاري صحيح درباره هر مجموعه اي از اطلاعات بايد به صورتي به طراحي و تدوين شود كه همه داده هاي موجود را در بر بگيرد».
الف. اصل صراحت ب. اصل مانع بودنج. اصل هماهنگي د. اصل جامع بودن

32. روشي كه به منظور دستيابي به ويژگيهاي مختلف پيام، ديدگاهها و انديشه هاي صادر كننده پيام، علل صدور پيام و آثار پيام، براي تجزيه و تحليل عيني و منتظم پيامهاي مختلفي كه از طرق گوناگون مبادله مي شود به كار مي رود، چه ناميده مي شود؟
الف. همبستگي ب. تحليل منطقيج. تحليل رياضي د. تحليل محتوا

33. كدام گزينه صحيح است؟
الف. در آمار استنباطي فقط فرضيه توصيفي بررسي مي شود.ب. در آمار استنباطي فقط فرضيه علي بررسي مي شودج. در آمار استنباطي فرضيه ها بررسي نمي شودد. در آمار استنباطي هم فرضيه توصيفي و هم فرضيه علي مي توانند بررسي شوند.

34. كدام گزينه به شرايطي مي پردازد كه هدف، تعيين مقادير متغير يا متغيرهاي معيني در طي دوره زماني مشخص ( از زمان شروع تا زمان پايان دوره) است؟
الف. روش اقتصاد سنجي ب. نظريه بازيهاج. بهينه سازي پويا د. بهينه سازي كلاسيك

35. در معاملات رگرسيون ساده و رگرسيون چند متغيره به ترتيب چند متغير وابسته وجود دارد؟
الف. يك ، يك ب. يك ، چندج. چند، يك د . چند، چند

36. نتايج جديدي كه از لحاظ نظري، روش شناختي و ساير جنبه هاي عملي حاصل مي شود، اما در اهداف، فرضيه ها و تعريف مسأله به طور مستقيم مورد توجه نبوده اند چه نام دارند؟الف. شناختهاي اصلي ب. شناختهاي فرعيج. نوآوري د. شناختهاي

37. گزارشي كه حاوي مباحث علمي، نحوه انجام تحقيق و نتايج تحقيق چه نام دارد؟الف. پژوهش نامه ب. طرح تحقيقج. گزارش پيشرفت كارد. آزمون فرضيه ها

38. كدام گزينه نشان دهنده قسمتي از مندرجات ابتداي پژوهش نامه به ويژه كتاب است كه مشخصات كتابخانه اي پژوهش نامه را بيان مي كند؟الف. داخل جلد ب. شناسنامه پژوهش نامه (كتاب).ج. فهرست برگهد. فهرست .

39 در تنظيم فهرست منابع و مأخذ پس از نام پديد آوردنده يا پديد آورندگان كدام گزينه مي آيد؟الف. ساير افراد دخيل در تنظيم اثر ب. عنوان مأخذ(سند).ج. مشخصات انتشاراتيد. سال انتشار

40. آخرين عبارتي كه در هنگام تنظيم فهرست منابع و مأخذ ذكر مي شود كدام است؟الف . تعداد جلدب. نوبت چاپج. نام انتشارات د. سال انتشار

سوءالات مالیه ی بین الملل

سوءالات اصول حسابداری2

سوءالات اقتصادریاضی

چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟

چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:یقیناً نخستین گام برای اثبات ضرورت تحول در یک حوزه، اثبات نقص یا ناکارآمدی اسلوب کنونی حاکم بر آن است تا درک مشخصی از وضع موجود فراهم نشود و برآوردی از فاصله کنونی نسبت به اهداف ترسیم شده وجود نداشته باشد، خواه ناخواه اهمیت تحول و تغییر در هاله ای از ابهام باقی خواهدماند. درخصوص نظام یارانه ای نیز وضع به همین منوال است؛ یعنی اگر شناخت و درک درستی از وضعیت کنونی حاکم بر نظام یارانه ای کشور بدست نیاید یا اساساً غرض از پایه ریزی این نظام مشخص نباشد، نمی توان نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی آن در گام اول و ضرورت یا عدم ضرورت تحول در آن در گام دوم، اظهار نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،از آنجا که متأسفانه بحث هدفمند کردن یارانه ها و سایر محورهای طرح تحول اقتصادی دولت نهم بیش تر از آنکه با نگاه علمی، دلسوزانه و کارشناسی مورد کنکاش قرار بگیرد و ضرورت و زوایای مختلف آن نقد و بررسی شود، بهانه ای برای تداوم جنجال آفرینی های سیاسی در کشور شده است، بازشناسی اهداف و ضرورت های آن لازم و بلکه ضروری به نظر می رسد.
مدعای این نوشتار آن است که نظام یارانه ای کنونی عملاً در جهت عکس اهداف و آرمان های مورد نظر در این حوزه و انتظارات تدوین کنندگان اسلوب آن حرکت کرده و خود بانی بی عدالتی و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه بوده و هست. به عبارت بهتر، نظام کنونی مصداق واقعی نقض غرض در حوزه هدف گذاری است و ضرورت تحول در آن نیز از همین جا ناشی می شود.
در این نوشتار، برای اثبات این مدعا ابتدا مروری هرچند اجمالی بر نظام ها و مکاتب اقتصادی رایج کنونی خواهد شد و اصول محوری و نقش دولت در اقتصاد و وظایف دولت در قبال جامعه و مردم از زوایه نگاه هر مکتب در حد ضرورت بررسی خواهد گردید. در ادامه غرض قانونگذار در مکتب اقتصادی اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در نهایت آمارها و ارقام موجود، خود به تنهایی نقض غرض مورد ادعا و ضرورت تحول بنیادین در وضع موجود را به اثبات خواهند رساند.
مکاتب اقتصادی رایج
از دیرباز نگاه ها و نظریات مختلفی در مورد برپایی دولت در جوامع و نقش و وظیفه آنها در حوزه اقتصاد وجود داشته است و این همه بیش از هر چیز مبتنی بر اصول پذیرفته شده فلسفی آن جوامع بوده است. مرکانتلیست ها طرفدار حضور و ورود قدرتمند دولت در مبادلات بودند و بعد از آنها نیز فیزیوکرات ها و اقتصاددانان کلاسیک پا به میدان گذاشته اند. آنچه هم اکنون در حوزه نظریات اقتصادی می شناسیم، از یک سو به افراط لیبرال های کلاسیک در سپردن اقتصاد به دست قانون بازار می انجامد و از سوی دیگر به تفریط سویالیست ها در سپردن تمام عیار اداره اقتصاد و مالکیت به دولت ختم می شود. اگر چه عملاً هر دو دیدگاه یاد شده شکست خورده تلقی می شوند و طرفداران هرکدام از مواضع قبلی عقب نشینی هایی داشته اند اما با این وجود مبانی و شاکله نگاه به اقتصاد در مدعیان بعدی همچنان ثابت باقی مانده است.
اقتصاد کلاسیک (لیبرالیسم، کاپیتالیسم یا سرمایه داری)
این نگاه که بعد از مرکانتلیسم و فیزیوکراسی موضوعیت پیدا کرد، بر پایه اصالت فردی شکل گرفته است. در نگاه کلاسیک، دولت وظیفه چندانی در قبال مستضعفان و اقشار فرودست جامعه نداشت و تنها عهده دار حفظ امنیت بازار و مبادلات بود. اصطلاح "دست های پنهان" آدام اسمیت خود گویای نوع قضاوت در خصوص جایگاه دولت در این نظریه است. او می گوید: «اگر هر فردی به دنبال نفع شخصی خود باشد، نفع عمومی محقق خواهد شد. یک دست پنهان مأمور ایجاد هماهنگی بین این دو منفعت است.»
این نوع برداشت که محصول امانیسم و اصالت دادن به انسان و هوس های اوست، ضرورتی در پرداختن به هدف های غایی نمی بیند. به عبارت بهتر، خدا در این نظام بازنشسته شده است و نقشی در امور ندارد. هر آنچه به صورت طبیعی رخ می دهد، وضع ایده آل است یعنی همان که خدا خواسته و شکل گیری طبیعی بازار هم بر همین مبنا مورد تأیید و تأکید است. در این مکتب، کسانی که توان تأمین معیشت خود را ندارند، باید بمیرند. دولت هیچ تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت. این سیاست به "حذف ضعفا" مشهور است.
اگرچه به دنبال اثبات ناکارآمدی این مکتب و بالا گرفتن نارضایتی ها، برخی چهره های اقتصادی آن از مواضع قبلی عدول کردند و مثلاً در اقتصاد کینزی یا اقتصاد نئوکلاسیک حدی از دخالت را برای دولت در نظر گرفتند اما همچنان با همان اصول اولیه به نسخه پیچی برای بشریت مشغول شدند. اقتصاد لیبرال، همان چیزی است که امروز بانک جهانی به آن امر می کند و در دولت های سازندگی و اصلاحات اجرای آن کم و بیش در دستور کار قرار گرفت. فاصله طبقاتی نتیجه قطعی این نوع نگاه به اقتصاد است.
اقتصاد سوسیالیستی
این اقتصاد که واکنشی به افراط ها و بی عدالتی های آشکار نظام لیبرالی بود، بر پایه اصالت جمع شکل گرفت و در آن حتی حق مالکیت از افراد سلب شد. در این نگاه که از آن با عنوان "توزیع فقر" هم یاد می شود، همه می بایست در سود سهمی برابر داشته باشند. در حالی که اقتصاد لیبرال، خدا را بازنشسته کرده بود، سوسیالیست ها اصل وجود خداوند را منکر شدند و اصالت ابزار تولید را در برابر اصالت سرمایه مد نظر قرار دادند.
اقتصاد سوسیالیستی نیز به خاطر ایجاد دیوان سالاری و فساد گسترده، عدم انگیزه برای رقابت، پایین آمدن رشد اقتصادی و در نتیجه عدم بهبود وضع معیشتی مردم با چالش مواجه شد و سردمداران آن نیز ناچار به تعدیل نگاه تفریطی گذشته شدند. دکتر ویلرمه در گزارشی در مورد وضعیت کارگران در صنعت نساجی فرانسه می نویسد:«مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به شانزده تا هفده ساعت می رسید. کودکان از هفت سالگی وارد کار ریسندگی می شدند و به سبب دستمزد کمترشان ارجحیت داشتند. تمام روز را سر پا کار می کردند و در تمام کارخانه ها داروی بی خوابی برای بیدار نگه داشتن آنان موجود بود...»
در واقع اقتصادی که خواهان بهبود وضعیت معیشتی صنف کارگر بود، همه را از نعمت ثروت بی بهره کرد و در پی کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضا زمین گیر شد. کارخانه ها نیز یک به یک ورشکسته شدند. کشور شوروی مصداق بارز اجرای سیاست های اقتصادی چپ به شمار می رود. شرح بیشتر چالش ها و راهکارهای به کار گرفته شده در این مقال نمی گنجد.
اقتصاد اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران نگاه قانون گذاران در مجلس خبرگان رهبری هنگام تألیف قانون اساسی مبتنی بر فرامین دین مبین اسلام بوده است. در اسلام، فرد و اجتماع هر دو اصالت دارند، هر دو حیات دارند و هر دو، مورد توجهند. فرد در برابر اجتماع وظایفی را داراست و اجتماع نیز در برابر او از وظایفی برخوردار است. اهمیت جامعه تا آنجاست که فرد در صورت ضرورت می بایست جان خود را در راه حفظ آن بدهد. این مهم در قالب اصل جهاد معنا پیدا می کند. جامعه هم در برابر فرد مسئولیت هایی را داراست. در واقع به نوعی توازن فرد و جامعه در اسلام موضوعیت دارد.
در اسلام مالکیت و قدرت اصلی از آن خداست. برخلاف نگاه لیبرالی، اقتصاد و سود هدف غایی نیست. همه چیز در راه رضایت پروردگار معنا پیدا می کند تا آنجا که داریم :«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» اگر حرکت اقتصادی در راستای خواست و رضایت پروردگار بود، حتی عنوان جهاد به خود می گیرد و وجهه مذهبی و دینی می یابد.
در اسلام، دولت وظیفه دارد نسبت به بهبود وضعیت اقشار محروم و ناتوان جامعه اقدام کند. دولت وظیفه دارد در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش کند. وقتی امیرالمومنین علی(ع) بعد از هجوم مردم به درب خانه اشان، امر خلافت را می پذیرند، اتفاقا یکی از دلایل این پذیرش را بر هم خوردن عدالت اجتماعی و تقسیم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه بیان می کنند: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها» یعنی اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود تمام شدن حجت بر من با اعلام نصرت مردم و اگر نبود پیمانی که خدا از دانایان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی پرخور که از بس خورده اند، ترش کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر اینها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.
علی(ع) در نامه اش به مالک اشتر می نویسد: «خدا را، خدا را، در نظر بگیر در مورد طبقه پایین مردم. آنان که راه چاره ای ندارند؛ از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین گیران. به درستی که در این طبقه افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...»
در نگاه اسلام، دولت موظف است نسبت به آبادانی و عمران بلاد، حفظ امنیت و آسایش مردم و نیز ایجاد رفاه و اشتغال گام بردارد. دولت نمی تواند در برابر فقر و فاصله طبقاتی ساکت بنشیند. علی(ع) که خود الگوی واقعی همه شیعیان و دولتمردان است، کیسه خرما و نان به دوش می کشید و خانه به خانه می رفت تا مبادا حقی در جامعه اسلامی ناحق شده باشد و فقیری سر گرسنه بر زمین گذاشته باشد.
رسول خدا(ص) نیز نسبت به حال و روز فقیران بی تفاوت نبود. ایشان می فرمودند: «کسی که خداوند او را مسئول امور مسلمانان کرده اما به نیازها و فقر آن ها بی توجه می ماند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجه خواهد ماند.»، می فرمودند: «کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه است، مسلمان نیست.» چه کسی است که در مقابل صراحت امر معصوم بتواند گامی عقب بنشیند؟ این میزان توجه به حق محرومین و مستضعفان و به بیان بهتر خلیفه پروردگار بر روی زمین را کدام مکتب و منش اقتصادی تجویز می کند؟ آنان که امروز داعیه حقوق بشر دارند، این میزان نسبت به حقوق مردم در جامعه حساسند؟ اگر چنین است، چرا در برابر فاصله طبقاتی و فشار به ضعیفان جوامع حکمی ندارند؟
غرض
یقیناً یکی از مهمترین محورهایی که در خصوص ایجاد نظام یارانه ای مد نظر بوده و هست، حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه و دهک های پایین درآمدی است؛ اگر چه این تنها راهکار نیست اما به راستی آیا تاکنون نظام یارانه ای توانسته است فاصله طبقاتی را کاهش دهد و در حمایت از اقشار محروم جامعه گام بردارد؛ کسانی که تا دیروز هم گام و هم پای سایرین برای پیروزی و برپایی انقلاب و نظام اسلامی تلاش می کردند و در بیان حضرت امام صاحبان حقیقی انقلاب لقب گرفتند.
نقض غرض
اگر چه حدیث ملال آوری است اما به نظر باید مرور کرد. مطابق آمارهایی که چند سال پیش توسط مؤسسه پژوهشی سازمان مدیریت ارائه شد، دهک دهم یعنی برخوردارترین مردم از بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو و قند وشکر به ترتیب به میزان 33%، 33%، 17%، 8/9% 17%، 18% و 12% استفاده می کنند. در حالی که این میزان برای دهک پایینی جامعه به ترتیب برابر است با: 8/0%، 1%، 9/3%، 2/5%، 7/3%، 4%، 5/6%. به عبارت دیگر یارانه های در نظر گرفته شده به این نسبت بین افراد دهک اول و دهم توزیع می شود. در حالی که مثلاً در انگلستان که بدترین نسبت توزیع درآمد را در اروپا دارد، بین دهک های بالا و پایین 9/9 برابر فاصله است، این تفاوت بین مناطق روستایی در ایران 20 برابر و در مناطق شهری 15 برابر است. این یعنی غنی شدن روز به روز ثروتمندان و فقیر شدن روز به روز مستضعفان. این یعنی سفید کردن روی نظام سرمایه داری که پیش از این مورد نقد قرار گرفت.
در حالی که دهک بالا 36% مالکیت خودرو را به خود اختصاص داده است، این میزان برای دهک پایینی جامعه تنها نیم درصد است که تا حدودی میزانِ مصرف بنزین توسط دهک های مورد اشاره را نشان می دهد. در رابطه با برق سهم 20 درصد بالا یعنی دو دهک بالای جامعه 8/34% و سهم دو دهک پایین تنها 4/11% است. یعنی بیش از سه برابر اختلاف وجود دارد. در کل در حالی که دهک پایینی جامعه سهم 8/3 درصدی از یارانه دولت دارد، این میزان برای دهک بالای کشور چیزی حدود 5/20 درصد است. یعنی حدود 4/5 برابر. در واقع نظام ناکارآمد توزیع یارانه، هر روز شکاف طبقاتی موجود را عمیق و عمیق تر می کند. سهم سایر دهک ها از یارانه ها در زیر آمده است:
دهک اول :3.8درصد
دهک دوم : 4.9درصد
دهک سوم : 6.4درصد
دهک چهارم : 7.4درصد
دهک پنجم : 8.4درصد
دهک ششم : 9.2درصد
دهک هفتم: 10.8درصد
دهک هشتم : 13.3درصد
دهک نهم : 15درصد
دهک دهم :20.5درصد
به راستی آیا برای نقض غرض دلیل و توضیح و تفصیل بیشتری لازم است؟ چه زمانی باید چاره ای برای این بی عدالتی اندیشید؟ آیا این نظام توزیعی اسلامیِ مطلوب است؟ ب چرا دولت های قبل که از قضا نمی توانند ناعادلانه بودن نظام یارانه ای کنونی را انکار کنند، در راستای بهبود این وضعیت گام مؤثری برنداشته اند؟ هر اصلاحی هزینه ای دارد و این طبیعی است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه چاره ای برای این بی عدالتی بزرگ و نقض غرض واضح بیندیشیم؟

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در مقاله حاضر تنها به یک بعد ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شد. در حالی که نظام یارانه ای کنونی مشکلات گوناگون و عدیده ای را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی مفصل دارد. علاوه بر اینکه در همین یک بعد هم اعداد و ارقام بیشتری وجود داشت اما به جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر شده است.

گزارش:محمد مهدي تهراني

قوس نزولی بازارمسکن پس از یکسال

بازار مسکن

قوس نزولي قيمت مسکن پس از يک سال رکود تورمی. تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:یک روزنامه داخلی از شکستن طلسم بازار مسکن و کاهش قیمت ها در این بازار برخلاف روند 3 سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، این روزنامه در نوشته ای با عنوان دلایل کاهش قیمت مسکن نوشت: روند تاریخی قیمت مسکن نشان دهنده آن است که این بازار همواره دارای یک حرکت پلکانی بوده که پس از مدتی رشد، دوباره در رکود چندساله خود فرو می رود. اکنون علائم قیمتی حاکی از آن است که بازار پس از رسیدن به پیک های قیمتی خود در سراشیبی سقوط فرو رفته و می رود که در چند سال آینده به خواب رکود فرو رود.
برنامه های دولت برای اعمال مالیات بر معاملات مسکن و رونق موقتی بورس از جمله دلایلی است که به سراشیبی قیمت ها کمک کرده و قیمت مسکن بین 15 تا 25 درصد کاهش یافته است.
این روزنامه همچنین در گزارش دیگری با عنوان "پس از یک سال رکود تورمی رخ داد: کاهش قیمت مسکن" نوشت: رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن طی یک سال گذشته از یک سو و چالش دیپلماتیک ایران با غرب از سوی دیگر به همراه رونق بازار بورس و نیز خروج تدریجی سیمان از سبد حمایتی دولت از جمله مهم ترین عواملی هستند که در بیان علت کاهش قیمت ها در بازار معاملات مسکن توسط برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن ذکر شده است.
بازرس اصلی انجمن مهندسان راه و ساختمان نیز ضمن اعلام خبر متوقف شدن روند افزایش بهای مسکن در تهران از کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط پایتخت خبر داد و گفت: «رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده برخی از مالکان اقدام به کاهش بهای املاک خود کنند اما با وجود این کاهش قیمت، بهای ملک همچنان بالاست و بازار ظرفیت و کشش افت بیشتر قیمت ها را دارد.»
سعید امدادی با تأکید بر اینکه «طی دو، سه سال اخیر قیمت ملک بر اثر بورس بازی و دلالی به طور کاذب و سرسام آوری افزایش پیدا کرده بود»، اظهار داشت: «در حال حاضر رکود حاکم بر بازار مسکن و برخی اقدامات دولت موجب کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری شده که این امر در نهایت افت بهای ملک و زمین را به دنبال داشته است.»
وی افزود: «حرکت دولت در جلوگیری از ورود سرمایه های کلان برخی از سازمان های دولتی و نیمه دولتی به بازار مسکن، دلالی و بورس بازی را در این بازار به طرز چشمگیری کاهش داده که این امر مانع رشد غیرطبیعی قیمت ها در بازار مسکن شده است.»
وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن تصریح کرد: «شدت این رکود به حدی است که برخی افراد را مجبور به فروش املاک خود زیر قیمت بازار کرده است.»
امدادی افزود: «به علت طولانی شدن دوره خواب سرمایه دلالان، برخی افراد برای رونق بخشیدن به بازار و فروش املاک خود، اقدام به کاهش قیمت زمین و ملک کرده اند. به طور مثال یک واحد آپارتمان 300 متری در الهیه که در ابتدای سال با قیمت 9 میلیون تومان در هر متر برای فروش گذاشته شده بود، هم اکنون حدود هفت میلیون و 500 هزار تومان برای فروش پیشنهاد می شود.»
محمدرضا خراسانی یکی از فعالان بازار مسکن نیز ضمن تأیید خبر کاهش قیمت ها در بازار معاملات املاک مسکونی گفت: «طی یک ماه اخیر قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تهرانپارس با کاهش 400 تا 500 هزار تومانی روبه رو شده است. مثلاً قیمت ملکی که قبلاً حدود 210 میلیون تومان بود هم اکنون به 180 میلیون تومان رسیده است.»
وی افزود: «همچنین در منطقه نارمک قیمت هر متر آپارتمان که تا یک ماه قبل حدود سه میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 400 هزار تومان بود هم اکنون با افتی معادل 600 تا 700 هزارتومان به دو میلیون و 600 هزار تا دومیلیون و 700 هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان در منطقه غرب تهران نیز با 800 هزار تومان کاهش از چهار میلیون و 400 هزار به سه میلیون و 600 هزار رسیده است.»
وی تاکید کرد: «تشدید نظارت و بازرسی دولت و مسوولان مربوطه در این رابطه می تواند ضمن تداوم روند نزولی قیمت مسکن در بخش خرید و فروش، منجر به کاهش قیمت ها در بخش اجاره مسکن نیز شود.»
وی گفت: «اگر اتحادیه مشاوران املاک بر نحوه قیمت گذاری و خرید و فروش ملک نظارت دقیق تر و کامل تری داشته باشد نه تنها جلوی قیمت گذاری های سلیقه ای گرفته می شود بلکه شدت برخورد با متخلفان بازار مسکن را سامان خواهد داد.»
رونق بورس و جنگ روانی عامل کاهش قیمت مسکن
مرتضی وطن خواه یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: «رونقی که طی یک ماه اخیر در بورس اوراق بهادار به وجود آمده توجه گروهی از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. این رونق باعث شده برخی افراد به علت رکود حاکم بر بازار مسکن، سرمایه های خود را از این بازار خارج کرده و به بخش بورس منتقل کنند که این امر یکی از دلایل کاهش قیمت زمین و ملک در تهران به شمار می رود.»
وی تصریح کرد: «جنگ روانی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان یکی دیگر از دلایل افت بهای مسکن است چون اولین بازاری که در اثر بحران احتمالی ضربه خورده و با کاهش شدید قیمت ها روبه رو می شود، بازار مسکن است. ترس ناشی از این کاهش قیمت ها برخی افراد را که اتفاقاً سرمایه گذاری های کلانی در بخش مسکن کرده اند را بر آن داشته تا سرمایه های خود را از بازار مسکن خارج کرده و در بخش دیگری به کار بیندازند.»
تبلیغات دولت
وطن خواه عملکرد و تبلیغات دولت مبنی بر کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال را یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در کاهش بهای مسکن دانست و تصریح کرد: «تکرار مداوم و مانور دولت و مسئولان مربوطه بر این موضوع، تأثیر روانی در بازار داشته و قیمت ملک را بیش از این کاهش خواهد داد.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه «دولت توانایی کاهش بیش از پیش بهای مسکن را دارد»، افزود: «دولت اهرم های قوی و مطمئنی برای کاهش بهای ملک دارد که با استفاده از آنها می تواند ضمن تثبیت قیمت مسکن، زمینه کاهش قیمت آن را نیز به وجود بیاورد. به عنوان مثال دولت با پیگیری پارامترهایی چون تمرکززدایی از تهران و برنامه ریزی های کلان در این رابطه می تواند بازار مسکن را متعادل کرده و کنترل کند.»
قیمت زمین در تهران گران ترین در ایران
قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در تهران فاصله زیادی با دیگر شهرهای بزرگ کشور دارد به طوری که نسبت به شهری چون همدان به بیش از سه برابر می رسد.
به گزارش وزارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمین در تهران حدود 16 برابر قیمت زمین مسکونی شهر کرمان (1086 هزار ریال) است که اختلاف بسیار زیادی را بین مراکز استان های کشور نشان می دهد.
بنا بر این گزارش پس از تهران و همدان به ترتیب بالاترین قیمت زمین در شهرهای کرج، اصفهان و مشهد است و کمترین قیمت در مراکز استان ها پس از کرمان متعلق به ارومیه، زاهدان و یزد است. نرخ های رشد نیز نشان می دهد قیمت ها در شهر تهران، اغلب بیشتر رشد می کند به طوری که بیشترین رشد قیمت در نیمه اول سال 86 نسبت به نیمه اول سال 85 متعلق به شهرهای همدان، بندرعباس و تهران بوده است که به ترتیب در رده های دوم، اول و نهم گران ترین قیمت قرار داشته اند.
این گزارش اضافه می کند کمترین رشد متعلق به شهرهای رشت، کرمان و شیراز بوده است که به ترتیب از نظر ارزانی قیمت زمین در رده های دوازدهم ، اول و نهم قرار داشته اند.

منبع :روزنامه سرمایه

پول شویی

(Money Laundry)پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. تعریف پول شویی (Money Laundry):پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می آورند. وچون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار می گردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها، کارتهای اعتباری (credit card) و کارتهای هوشمند (smart card) اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول شویان داده می شود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد. شیوه های پول شویی: با توجه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به عبارت دیگر شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.ازشیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، بطوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. مراحل عملیات پولشویی بطور معمول در 3 مرحله مکان یابی (Placement)، طبقه بندی یا لایه لایه کردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام می پذیرد. مکان یابی به مرحله ای گفته می شود که پول نقد بطور فیزیکی وارد سیستم مالی می شود. این مرحله در هنگام سپرده گذاری پولهای غیر قانونی در نهادهای مالی اتفاق می افتد. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که در طی آن درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیتهای مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بین بانکها جزء این مرحله محسوب می گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیتهای تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب می گردد و در موسسات تجاری قانونی سرمایه گذاری می شود . یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای (Cyberpayment Systems) می باشد. در این سیستم ها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد. پول شویان، بدلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشویی را از این طریق انجام می دهند.اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان:با توجه به فعالیتهای غیر قانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پولهای در جریان دنیا، پولهای کثیف می باشند. در قطعنامه ای که در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم 2 میلیارد دلار پول تطهیر می گردد. در نتیجه، وجود این حجم وسیع پول کثیف ناشی ازعملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی درسطح اقتصاد کلان خواهدگذاشت. افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه GDP می شود. همچنین رشد فعالیتهای زیر زمینی بعلت رشد پول شویی، به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان کوچگ و یا از سرمایه گذاریهای شفاف به سمت سرمایه گذاریهایی پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین پول شویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد. بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری ها مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور می باشد. بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند. روشهای مبارزه با پولشویی:دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد. برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF):FATF یک سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی می باشد. در این راستا، سازمان FATF مبارزه با فعالیتهای غیر قانونی که دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بر می گیرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 کشور و2 سازمان بین المللی) می باشد. اعضای FATF شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد که عمدتا مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می شوند. سازمان FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای می باشد که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها می باشند.مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا:دولتها براساس روشهای متفاوت پول شویی در کشورشان، راههای متفاوتی را نیز برای عملیات ضد پول شویی انجام می دهند. یکی از اصلی ترین روشها، با نام کردن حسابهای بی نام در زمان افتتاح و یا بستن اینگونه حسابها می باشد. این نوع روش ضد پول شویی به خصوص در کشور استرالیا قابل ذکر است. یک مثال عملی دیگر برای وضع قوانین ضد پولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانک BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمریکا اشاره نمود. بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هر چه بیشتر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشد تا افرادی که حسابهای بی نام گشوده اند شناسایی شوند. (BSA) که در آمریکا درسال 1970 درواکنش به سوء استفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیر قانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات، به خصوص در مواردی که مربوط به فعالیتهای مشکوک و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بی نام شبیه چکهای مسافری بی نام و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد، استفاده می نماید. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان CTR، (Currency Transaction Report) بدینصورت است که موسسات مالی باید پرونده ای از CTR برای مبادلات تجاری بیش از 10000 دلار داشته باشند و کلیه مبادلات بیش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم می نماید که باید هنگام خروج از مرز آمریکا و انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمایند.درمیان کشورهای خاور میانه که سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود. البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این کشورها نیز تلاش هایی برای ضد پول شویی در جریان است.کشور لبنان که دارای یکی از لیبرالترین و پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاور میانه می باشد و از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است، در سال 2001، قانونی را مبنی بر جرم شناخته شدن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای، نظارت بر عملیات پول شویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. امارات نیز در یکم دسامبر سال 2000، طی بخشنامه ای تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود، به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم درپول شویی متهم کنند.جمع بندی و نتیجه گیری:اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد. به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند. سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) که شامل 29 کشور به همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد، دستورالعملی را جهت مبارزه با پول شویی تصویب و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است. در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر گشته و منشاء اصلی آنها گم می شود. عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می گردد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و کسانی که صاحب پولهای کثیف می گردند به سادگی قابل شناسایی باشند. E-MAIL: ROOSTA_MOHSEN@HOTMAIL.COM

برسی نظریات تورمی

ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- آن چه كه در پي مي‌آيد، دومين بخش از مقاله‌ي «آشنايي با مفهوم تورم» از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي است. اين مقاله سعي مي‌كند ضمن آشنايي خوانندگان با مفهوم تورم، به توضيح انواع آن بپردازد و با نگاه به مسائل ايران، زمينه هاي بررسي دقيق تر سياست‌هاي تورم‌زا را در كشور فراهم كند.از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي وابستگي زيادي به سياست‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.

نظريه تورم فشار تقاضا
اين نظريه معتقد است افزايش تقاضا براي کالا درجامعه باعث افزايش قيمت‌ها خواهد شد و اگر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد، به تداوم افزايش قيمت‌ها و ايجاد تورم منجر مي‌شود. پيش از توضيح نظريه‌ي بعدي به بيان رابطه ميان بيكاري و تورم مي‌پردازيم.
رابطه تورم و بيكاري:دركوتاه مدت (حداكثر يك سال) به شرط اين‌كه مردم نسبت به افزايش قيمت‌ها در آينده ناآگاه باشند، ميان بيكاري و تورم رابطه‌اي معكوس برقرارمي‌شود. يعني با افزايش تورم، بيكاري كاهش مي‌يابد و با افزايش بيكاري، تورم كاهش مي‌يابد.براي درك اين مفهوم فرض مي‌كنيم بيكاري گسترده‌اي در اقتصاد حاكم است. اگر در اثر سياست‌هاي مالي دولت (مانند افزايش سرمايه‌گذاري دولتي و افزايش مخارج دولت- يعني بالابردن ميزان بودجه مصرفي و عمراني) تقاضا براي كالا در جامعه بيشتر شود؛ باعث افزايش توليد وافزايش توليد باعث افزايش تقاضا براي نيروي كار (افزايش اشتغال) و به تبع آن افزايش دستمزد‌ها مي‌شود. از آن‌جا كه بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي توليد را - به ويژه‌ دركشورهاي صنعتي - هزينه‌ي دستمزد تشكيل مي‌دهد، توليدكنندگان ناچارند اين افزايش هزينه‌هاي توليد را درقيمت كالاها و خدمات توليد شده‌ي خود لحاظ كنند و بدين ترتيب بر قيمت‌ها افزوده مي‌شود؛ يعني تورم پديد مي‌آيد. پس كاهش بيكاري باعث افزايش قيمت كالاها و خدمات شد. اين مفهوم تحت عنوان "رابطه فيليپس" در اقتصاد مطرح مي‌شود.
نظريه تورم فشار هزينه ( تورم ركودي)
تورم ناشي از فشار هزينه در اثر افزايش هزينه‌هاي توليد، منجربه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش تورم خواهد شد. افزايش هزينه‌هاي توليد ازجمله افزايش دستمزد و يا افزايش قيمت مواداوليه عموما باعث ايجاد اين شكل از تورم مي‌شود.براي توضيح اين مطلب فرض مي‌كنيم كه دستمزد نيروي كار- به هر دليل - افزايش مي‌يابد. افزايش دستمزدها باعث مي شود کارفرماها نيروي کار کمتري استخدام کنند و کمتر توليد کنند. پس كاهش اشتغال منجر به كاهش سطح توليد مي‌شود. كاهش سطح توليد يعني كاهش عرضه کالا، باعث کمبود کالا در بازار و درنهايت منجربه افزايش قيمت‌ها و تورم مي‌شود.دراين‌جا مي‌بينيم علاوه ‌بر كاهش اشتغال يعني افزايش بيكاري، تورم نيز افزايش يافت، درصورتي كه درمورد رابطه تورم و بيكاري توضيح داده شد كه اين دو رابطه‌ي معكوسي دارند. درچنين مواردي يعني وقتي هم بيكاري وهم تورم افزايش مي‌يابد اصطلاح «تورم ركودي» به كار برده مي‌شود؛ يعني هم شاهد افزايش قيمت‌ها و هم شاهد كاهش توليد و ركود در اقتصاد هستيم.درچنين مواقعي چنان‌چه دولت براي مقابله با بيكاري و افزايش توليد بخواهد از سياست‌هاي پولي ومالي جهت افزايش تقاضا استفاده كند، باعث افزايش بيشتر سطح قيمت‌ها مي‌شود و به تبع آن درخواست افزايش دستمزد ازسوي نيروي كار، مجددا باعث كاهش اشتغال و كاهش سطح توليد و كمبود كالا و درنهايت شدت گرفتن رشد قيمت‌ها خواهد شد. دور معيوب تورم ركودي (كه نام ديگر آن مارپيچ دستمزد- قيمت است) باعث افزايش بيش از پيش تورم مي‌شود. افزايش قيمت مواداوليه و يا افزايش انحصارات توليدي تقريبا با سازوكارمشابهي منجربه پيدايش و افزايش تورم ركودي مي‌شوند.
انتظارات تورمي :اگر نيروي کار با توجه به تجربه تورمي که در گذشته داشته است ، براي پوشش تورم در دستمزد آينده خود - با توجه به پيش بيني که از تورم در آينده دارد - درخواست دستمزد بيشتري کند، قيمت‌ها بيش از پيش افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر، وجود تورم فضاي رواني جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و عرضه کنندگان از نگراني تورم در آينده و براي جلوگيري از کاهش ثروت خود، قيمت کالاها و خدماتي را که ارائه مي کنند بالا مي برند و اين تشديد و ادامه تورم را به دنبال خواهد داشت.
آيا هر افزايش دستمزدي منجربه تورم مي‌شود؟مي‌خواهيم ببينيم درطي زمان اگر دستمزدها افزايش يابد- يعني باعث افزايش هزينه توليد ‌شود- اقتصاد شاهد تورم بيشتري خواهد بود يا خير؟درعلم اقتصاد ثابت مي‌شود كه چنين رابطه‌اي بين نرخ تورم، نرخ رشد دستمزدها و نرخ رشد بهره‌وري برقراراست:
نرخ تورم = نرخ رشد بهره‌وري - نرخ رشد دستمزدها
آن‌چه از اين رابطه برداشت مي‌شود اين است كه چنان‌چه رشد دستمزدها با رشد بهره‌وري برابر باشد، هيچ فشاري از ناحيه افزايش دستمزد بر روي قيمت‌ها ايجاد نمي‌شود، اما اگر رشد دستمزدها از رشد بهره‌وري بيشتر باشد با كاهش اشتغال و كاهش توليد روبرو مي شويم كه سبب ايجاد فشار تورمي مي شود.
تورم ساختاري
گرچه نظريه واحدي تحت عنوان نظريه تورم ساختاري وجود ندارد، اما به طور كلي مي‌توان گفت تورم ساختاري بدان معني است كه به دليل وضعيت مربوط به ساختاراقتصادي، سياسي، حكومتي، فرهنگي و مواردي از اين دست، تورم بروز كرده و تداوم مي‌يابد. ازاين منظر عوامل گوناگون و اغلب پيچيده‌اي درايجاد و تداوم آن نقش دارند. اين نوع تورم عمدتاً خاص كشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه است. نكته مهم اين كه اگرچه تورم دركشورهاي توسعه يافته با بكارگيري سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي تا حد زيادي قابل درمان و قابل كنترل است؛ اما درمورد تورم ساختاري دركشورهاي درحال توسعه چنين نيست و استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي به‌منظور مقابله با تورم ، ممكن است چندان كارساز نبوده و هزينه‌هاي زيادي براي اين گونه اقتصادها درپي داشته باشد.در توضيح تورم ساختاري به عواملي ازقبيل كمبود زيربناها و زيرساخت‌هاي اقتصادي، گسترده بودن بخش دولتي و تضعيف بخش خصوصي يا وجود قوانين و مقررات بازدارنده‌ي فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي، كسري بودجه مداوم و درحال گسترش دولت، گستردگي بخش خدمات نامتناسب با نياز اين‌گونه جوامع كه عمدتاً در سرويس‌دهي به بخش گسترده دولت رشد مي‌كند، گسترش بي‌رويه و شديد شهرنشيني، رشد سريع جمعيت و مواردي ازاين دست اشاره مي‌شود. به‌عنوان مثال مي‌توان به گسترده شدن بخش دولتي دراقتصاد ايران طي چند دهه‌ي گذشته اشاره كرد. با گسترده شدن بخش دولتي و ايجاد سازمان‌ها و ادارات غيرضروري علاوه‌ برآن‌كه بخشي ازنيروي كار - شاغل دربخش دولتي- عملاً هيچ گونه نقشي در توليد اقتصادي ايفا نمي‌كند و درعين حال قدرت خريد براي خريد كالاها و خدمات كسب مي‌كند و با طولاني كردن رسيدگي به امور بخش خصوصي، سبب ممانعت از گسترش فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي نيز مي‌شوند. بدين ترتيب از يك سو برتقاضا افزوده مي‌شود، اما براي عرضه و توليد ممانعت ايجاد مي‌شود كه به معني فشار جهت افزايش قيمت‌ها است.
رابطه تورم و نرخ بهره :
در ادبيات علم اقتصاد رابطه‌اي تحت عنوان «رابطه فيشر» به تبيين ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم مي پردازد :
نرخ بهره واقعي = نرخ بهره‌ اسمي - نرخ تورم
آنچه اين رابطه نشان مي دهد رابطه مستقيم بين نرخ تورم و نرخ بهره اسمي(نرخ بهره رايج در بازار)است. يعني با افزايش تورم نرخ بهره نيز افزايش مي يابد و با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره نيز رو به کاهش خواهد رفت. براي بيان بهتر اين رابطه و نيز بيان تفاوت نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي مثالي مطرح مي کنيم.فرض کنيد فردي پس انداز خود را در بانکي قرار داده و ساليانه 12 درصد سود به سپرده او تعلق مي گيرد. نرخ تورم در جامعه نيز 10 درصد باشد. سال بعد پول فرد 12 درصد افزايش يافته و از طرفي افزايش 10 درصدي قيمت‌ها باعث شده تا قدرت خريد پول 10 درصد کاهش يابد. پس با احتساب افزايش 12 درصدي حجم پول فرد و کاهش 10 درصدي قدرت خريد پول، در مجموع 2 درصد به ثروت فرد افزوده شده است.به نرخ 12 درصدي بهره در بانک «نرخ بهره اسمي» و به 2 درصد افزايش ثروت فرد «نرخ بهره واقعي» گفته مي شود. اگر نرخ بهره اسمي از نرخ تورم کمتر باشد ، نرخ بهره واقعي منفي خواهد شد و اين يعني اينکه ثروت فرد کاهش يافته و با اينکه حجم مجموع پول‌هاي او نسبت به اول سال افزايش يافته ولي قدرت خريد او کاهش يافته است.نکته قابل توجه در اين بحث جهت علّيت در رابطه فيشر است. يعني بدانيم با افزايش نرخ بهره، نرخ تورم افزايش مي يابد يا با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره زياد مي شود؟ تلاش هاي زيادي براي فهم اين مطلب صورت گرفته که اکثر اين تلاش ها متوجه اين نکته است که افزايش تورم باعث افزايش نرخ بهره مي شود و نه برعکس. دليل اين مطلب اين است که با افزايش نرخ بهره جذابيت مصرف کاهش مي يابد و افراد بيشتر پس انداز مي کنند و به تبع آن تقاضا براي کالاها و سپس نرخ تورم کاهش مي يابد.از طرف ديگر، "قاعده تيلور" در اقتصاد که به عنوان يک فرمول ساده و سر انگشتي براي بانک‌هاي مرکزي پيشنهاد شده است، استفاده از ابزار پولي تغيير نرخ بهره را به عنوان مکانيسمي براي کاهش نرخ تورم توصيه مي کند. اين قاعده مي گويد اگر تورم از مقدار مورد نظر بيشتر بود، بايد نرخ بهره افزايش يابد و اگر پايين تر از حد هدف‌گذاري ‌شده بود، نرخ بهره کاهش يابد تا تورم را افزايش دهد.
سنجش نرخ تورم :معياري كه ميانگين قيمت كالاهاي يك جامعه را مشخص مي‌كند، سطح عمومي قيمت‌ها و يا شاخص قيمت ها خوانده مي شود. با مساوي 100 قرار دادن مقدار شاخص درسال پايه (يعني سالي كه معيار سنجش تغيير شاخص در سال‌هاي بعد است) وضعيت قيمت‌ها درهر دوره زماني نسبت به عدد 100 سنجيده مي‌شود. بنابراين وقتي گفته مي‌شود شاخص قيمت‌ها برابر با 250 است، بدان معني است كه قيمت‌ها نسبت به سال پايه دو و نيم برابر شده است. اما منظور از نرخ تورم كه عمدتاً به‌صورت ساليانه بيان مي‌شود، درصد تغيير شاخص قيمت‌ها طي يك سال است كه طبق رابطه‌ي زير محاسبه مي‌شود:
100* A=(B-C)/C
نرخ تورم در سال 2: Aشاخص قيمت‌ها در سال2: Bشاخص قيمت‌ها در سال1: C
(شاخص قيمت‌ها در سال 2 - شاخص قيمت‌ها در سال 1 )نرخ تورم در سال 2= --------------------------------------------------------- * 100 شاخص قيمت‌ها در سال 1

دراين‌جا به دو شاخص مهم كه درمحاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرارمي‌گيرد اشاره مي‌شود:
1)شاخص قيمت مصرف ‌كننده (CPI): اين شاخص كه به آن شاخص‌ بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز مي‌گويند قيمت مجموعه‌اي از كالاها كه توسط مصرف‌كننده ( درسطح خرده‌فروشي ) خريداري شده را اندازه‌ مي‌گيرد.
2)شاخص قيمت عمده‌فروشي (WPI): اين شاخص، قيمت مجموعه‌اي از كالاها به قيمت عمده‌فروشي آن‌ها را(يعني قبل ازافزايش قيمت در سطح خرده‌فروشي و اضافه شدن ماليات‌ها) اندازه مي‌گيرد.
در مجموع، شاخص قيمت مصرف‌كننده متداول‌ترين شاخص براي سنجش تورم است كه بانك مركزي هركشور با درنظرگرفتن افزايش يا كاهش قيمت اقلام يك سبدكالايي مشخص، در فاصله‌ي دو نقطه زماني مشخص، نرخ تورم را محاسبه مي‌كند.اين كه چه كالاها و اقلامي درسبد كالايي گفته شده، قراربگيرد باعث كم يا زياد نشان داده شدن نرخ تورم مي‌شود. البته با تعيين يك نهاد واحد (مانند بانك مركزي) براي سنجش نرخ تورم و تعيين يك سبدكالايي واحد در دوره‌هاي مختلف، نرخ معتبر و قابل اتكايي به دست مي‌دهد.نرخ تورمي كه هرماه ازسوي اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام مي‌شود، ازطريق مقايسه قيمت كالاها و خدمات مصرفي، نسبت به ماه قبل از زمان بررسي، ماه مشابه سال قبل و 12ماه منتهي به ماه مورد بررسي، به دست مي‌آيد.
تدوين‌كنندگان:مهسا شهسواريان، ميثم شعبانيكارشناس اقتصاد دانشگاه علامه طباطباييخبرنگار اقتصادي سرويس مسائل راهبردي ايران
منابع:منكيو، گريگوري – ترجمه دكتر حميدرضا برادران شركاء ‌و دكتر علي پارسائيان – جلد اول انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبايي – 1374رحماني، تيمور – اقتصاد كلان – جلد دوم – انتشارات برادران – 1383عظيمي (آراني)، حسين – مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران – نشر ني – 1384 جوانمردي،محمدرضا - تورم- 1386قدوسي، حامد - تاثير نرخ بهره بر روي تورم - روزنامه دنياي اقتصاد - 1386

اظهارنظر کارشناسان درباره طرح تحول اقتصادی دولت

اظهارنظر کارشناسان درباره طرح تحول اقتصادي دولت
درپي اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادي دولت توسط رئيس جمهور؛ کارشناسان و گروههاي اقتصادي با استقبال از اين طرح براي برقراري آن اعلام آمادگي کردند

-- حمايت بخش خصوصي از طرح تحول اقتصادي دولت
وزير اسبق بازرگاني و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران طرح تحول اقتصادي دولت را طرحي بسيار شجاعانه و اقدامي جسورانه در جهت برقراري تعادل اقتصادي دانست و از آمادگي اتاق بازرگاني براي ارائه نظرات کارشناسي در اين باره خبرداد.
يحيي آل اسحاق در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري گفت: طرحي که شب گذشته از سوي رئيس جمهور مطرح شد، طرحي بسياري شجاعانه و اقدامي جسورانه در جهت برقراري تعادل اقتصادي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران افزود: اگر اين طرح به درستي و با در نظر گرفتن تمامي زواياي کار تدوين و در اجرا با مشکل خاصي مواجه نشود، قطعا مي تواند منشا تحولات جدي به ويژه در رابطه با هدفمند کردن يارانه ها باشد.
وي با اشاره به اولويت دولتهاي مختلف مبني بر پياده سازي طرح هدفمند کردن يارانه ها، گفت: چنانچه دولت نهم بتواند طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرايي کند قطعا کار بزرگي در سرنوشت اقتصادي کشور به ثمر رسانده است؛ به ويژه اينکه يارانه در بخش انرژي نيز بخش اعظمي از درآمدهاي ملي را به خود اختصاص مي دهد.
آل اسحاق گفت: به هرحال اين طرح بايد بررسي کارشناسي شده و نقاط اجرايي و عملياتي آن با دقت بيشتري لحاظ شود؛ چراکه در نظر گرفتن نقاط ضعف، چگونگي پياده سازي و تبعات حاصل با دقت بيشتر مي تواند ما را در اجراي بهتر طرح و دستيابي به اهداف مورد نظر ياري رساند.
وي اظهار داشت: کليات اين طرح کاملا مورد تائيد و ارزشمند است و اتاق بازرگاني نيز از اجراي آن استقبال مي کند؛ اين درحالي است که با اعلام رئيس جمهوري در فروردين ماه مبني بر تدوين طرح تحول اقتصادي، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز کميسيون ويژه بررسي اين طرح آماده شده و اعضاي آن منتظر ابلاغ رسمي طرح از سوي رئيس جمهوري بودند تا بتوانند به روشهاي اجراي صحيح اين طرح دست يابند.
اين مقام مسئول در پارلمان بخش خصوصي گفت: بنا به اشاره رئيس جمهوري، اجراي اين طرح بايد از حوزه سياسي کاري کنار گذاشته شود و گروه هاي مختلف سياسي اجازه دهند کار با بينش و تئوري هاي اقتصادي عملياتي شود.
وي تاکيد کرد: موضوع تحول اقتصادي در کشور نبايد با مسائل سياسي آغشته شود؛ لذا ما به عنوان اتاق بازرگاني از تمامي صاحب نظران و دست اندرکاران اعم از دولت، احزاب و گروه ها تقاضا داريم مطالعه بيشتري بر روي ابعاد اين طرح و روشهاي پياده سازي آن صورت دهند.
آل اسحاق گفت: هدفمند کردن يارانه ها به خصوص با محوريت انرژي مقوله اي است که در حد 100 ميليارد دلار حجم داشته و يکي از عوامل عدم تعادل در اقتصاد به شمار مي آيد و کنترل تبعات آن مي تواند يک کار بزرگ باشد.
وي افزود: البته بخشي از عوامل تاثير گذار در عدم اجراي صحيح اين طرح مي تواند سياسي باشد که اين البته اين امر يکي از ضعف عمومي اقتصاد است. يکي از مشکلات کشور همواره سياست زدگي بوده که اميد مي رود به تدريج با بيانات رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي و فضاي عمومي، سايه مسائل سياسي در حوزه اقتصاد به حداقل رسد؛ چراکه اين گونه نگرشها مي تواند طرح را گرفتار مسائل حاشيه اي کند.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران، تقريبا تمامي نخبگان اقتصادي متوجه وجود اين آفت در اقتصاد ايران شده اند و نظر به ضرورت هاي کشور در اين مقطع زماني، منافع حياتي کشور ايجاب مي کند که طرح تحول در ساختار اقتصادي کشور بدون ملاحظات سياسي به بهترين شکل پياده سازي شود.
وي خاطرنشان کرد: اجراي طرح تحول اقتصادي يک جراحي بزرگ در اقتصاد کشور به شمار مي آيد که تاثيراتي را نيز در ساير حوزه ها از جمله اجتماعي، صنعت، توليد دارد.
آل اسحاق گفت: موضوعاتي نظير نقدينگي و مباحث بانکي به صورت تنگاتنگ با هم ارتباط دارد، بنابراين موارد مطروحه از سوي رئيس جمهور اعم از هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح حوزه هاي مالياتي، نظام بانکي و گمرک از جمله مواردي است که جزء نقاط آسيب طولاني مدت اقتصاد کشور به شمار مي آيد.
وي افزود: به حق رئيس جمهور اشارات اصولي به مسائل و مشکلات اقتصادي کشور داشتند ولي آنچه که شب گذشته از سوي ايشان مطرح شده دورنمايي از کار است؛ ولي مهم محتوا و چگونگي اجرا است، اگر اين محتوا و چگونگي اجرا در عمل آنطور که تصوير شده پياده سازي نشود، قطعا تبعات منفي براي کار داشته و خطرات زيادي را متوجه اقتصاد و اقتضائات کشور خواهد کرد؛ لذا دقت جدي تري در پياده سازي طرح لازم است.
کيد کرد: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران آمادگي ارائه نظرات کارشناسي در اين رابطه را دارد.
به گفته وي، قطعا يکي از مشکلات کشور در اقتصاد، عدم تعادل است که اين امر جزء مواردي است که رئيس جمهوري به آن اشاره داشته اند. در اين راستا يارانه انرژي در حدود 100 ميليارد دلار است که اين رقم در اقتصاد کشوري نظير ايران تاثير بسزايي دارد بنابراين جهت گيري، عدم ساماندهي يا نوع ساماندهي آن مي تواند در سرنوشت کشور مشکلاتي را بوجود آورد.
آل اسحاق گفت: چنانچه وضعيت يارانه ها ساماندهي نشود به صورت تصاعدي رقم يارانه ها بالا مي رود که اين امر تورم، عدم تعادل اقتصادي، نارسايي ها، اختلاف طبقاتي، شکاف ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه را به همراه دارد و روزي خواهد رسيد که کشور امکان تامين اين ميزان يارانه را نخواهد داشت.
وي در خصوص تبعات ارتقاء ميزان يارانه ها گفت: 70 درصد از ميزان يارانه 90 هزار ميليارد توماني انرژي به سه دهک بالاي جامعه اختصاص مي يابد که اين امر از نظر عدالت اقتصادي منطقي نداشته و موجب از بين رفتن نشاط اقتصادي مي شود.
آل اسحاق ادامه داد: حجم عظيم يارانه ها به صورت انرژي سوخت مي شود که اگر شيوه تقسيم آن منطقي نباشد مي توان اشکالاتي در نوع و جهت سرمايه گذاري و تکنولوژي هاي مورد استفاده در صنايع و توليد بوجود آورد. اگر يارانه ها ساماندهي شود وضعيت خودروسازي کشور نيز به اين شکل نخواهد ماند همانطور که فشار مصرف بالاي سوخت در برخي از خودروها به مصرف کننده وارد شده و اين امر عدم دقت در بهره وري توليد خودرو متناسب با برخي محصولات به قيمت هاي جهاني را سبب مي شود.
وي گفت: مردم محصولي نظير آلومنيوم، مس و فولاد را به قيمت هاي جهاني خريداري مي کنند در صورتيکه اين صنايع انرژي بر بوده و در مقابل کارخانجات توليدکننده آن را به قيمت يارانه اي دريافت مي کنند.
رئيس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران گفت: اگر اين طرح به درستي پياده سازي شود قطعا صنايع ايران قابليت رقابت در صحنه هاي بين المللي، ارتقاء کيفيت محصول، بهره وري، افزايش ميزان اشتغال را خواهند يافت.
وي اظهار داشت: در صورت اجراي طرح و پرداخت يارانه به صورت نقدي با توجه به نوع و دهکهاي استفاده کننده از اين يارانه نقدي و ارتقاء ميل به مصرف در اين گروه، تورم و کمبود کالا بوجود مي آيد بنابراين اگر توليد و عرضه کالا متناسب با حجم جديد تقاضا باشد نگراني وجود نخواهد داشت.
-- انجمن فولاد ايران از طرح تحول اقتصادي استقبال کرد
رئيس انجمن فولاد ايران گفت: با اجرايي شدن برنامه تحول اقتصادي دولت، کشور در مسير رشد و شکوفايي بيشتر قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاري مهر، تقي بهرامي نوشهر گفت: سخنان رئيس جمهور درباره برنامه تحول اقتصادي نشانگر تلاش دولت نهم در برقراري عدالت در عرصه اقتصادي و حرکت بيش از پيش کشور به سوي رشد و تعالي است.
رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد ايران ، تحول در نظام بانکداري کشور، هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند کردن توليد، توزيع و صادرات کالا براي شفاف سازي اقتصاد و همچنين ايجاد فضاي کسب و کار مناسب و رقابتي را از جمله موارد يک اقتصاد شکوفا در کشور دانست و تاکيد کرد: اميدواريم با ايجاد همکاري ميان دولت و بخش خصوصي و ضرورتهايي که رئيس جمهور به آن اشاره کرده، شاهد رشد صنعت در بخشهاي مختلف از جمله صنعت عظيم فولاد باشيم.
تقي بهرامي نوشهر با تشريح وضعيت کنوني صنعت فولاد گفت: با هدفمند کردن يارانه ها در بخش صنعت فولاد طرحهاي بزرگ فولادي که در کشور وجود دارد در زمان مقرر خود به اتمام مي رسد که در پي آن، علاوه بر ايجاد اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله کشور در بخش فولاد که همان توليد 56 ميليون تن فولاد در کشور است، تحقق خواهد يافت. -- تحليل اقتصادي رئيس جمهور تاکيدي بر بيان سياستهاي اصل 44
وزير تعاون تحليل اقتصادي رئيس جمهور را تاکيدي بر اجراي سياستهاي اصل 44 ارزيابي کرد. به گزارش"خدمت"، محمد عباسي عصر امروز در حاشيه مراسم بزرگداشت روز زن در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات شب گذشته رئيس جمهور در ارتباط با بخش تعاون گفت : مواردي که درتحليل اقتصادي رئيس جمهور مطرح شد در حقيقت دستورات مقام معظم رهبري در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است.
وزير تعاون از اراده مسئولين کشور درخصوص تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي خبر داد و اظهار داشت: عدالت در جامعه و توانمند شدن طبقات پايين در اقتصاد فقط از طريق توزيع ثروت توسط بخش تعاون قابل پيگيري است.
عباسي در ادامه به محاسبه دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي اشاره کرد و بيان داشت: هم اکنون با عدم وجود تفکيک حسابها در اقتصاد کشور و مشخص نبودن سهم بخش تعاون از گمرک ، تسهيلات و ماليات حضور تعاون را در عرصه اقتصاد کم رنگ نموده که بايد توسط مبادي محاسباتي کشور رفع شود.
وي تصريح کرد: سهام عدالت ازمواردي است که قبل از اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 شروع شده به نحوي که در سال جاري قرار است به 42 ميليون نفراز طريق تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت اختصاص يابد.
وزير تعاون همچنين حمايت دولت از اقشار ضعيف را ياد آور شد و افزود: برنامه هاي راهبردي نيز توسط وزارت تعاون براي تحقق سهم 25 درصد در اقتصاد کشور تا پايان سال 93 تدوين شده که تشکيل بنياد توسعه تعاون و کار آفريني، تعاوني هاي مسکن مهر و تعاوني هاي توليدي از نمونه هاي آن است.
عباسي يک بار ديگر از تاسيس بانک توسعه و تعاون در آينده نزديک خبر داد و بيان داشت: ايجاد شرکتهاي تعاوني بيمه ايران نيز با سياستهاي صدر اصل 44 قابل انجام است به نحوي که بستر آن ايجاد شده است.وي تجميع سرمايه هاي مردمي را به صورت ايجاد تشکيلات غير دولتي بيان داشت و ادامه داد: غير از بانک توسعه تعاون دولت مجاز به ايجاد هيچ نوع سيستم دولتي در کشور نيست.
وزير تعاون درمورد فعاليت تعاوني ها در بورس گفت: مشارکت مردم درقالب ايجاد تعاوني ها مي تواند درشکل فعاليت در بورس نيز تعريف شود و اين اجازه به آنها داده شده است.
عباسي در مورد تعاوني هاي غيرفعال نيز به برنامه نظارت جامع اشاره کرد و تاکيد نمود: تعداد اينگونه تعاوني ها با اجراي برنامه نظارت جامع تقليل يافته و از تشکيل تعاوني هاي غير اصولي و کارشناسي نشده نيز جلوگيري شده است.
وي اجراي برنامه جامع نظارت بر تعاوني ها را براي تعاوني هاي جديد مفيد خواند و تصريح کرد: با پيش بيني هاي جديد تعاوني هاي نوپا با مشکل رکود مواجه نمي شوند ولي ما حق نداريم فعاليت تعاوني ها را متوقف نماييم اما نظارت بر عملکرد آنها براي جلوگيري از انجام تخلفات بر عهده وزارت تعاون است. -- خانه صنعت و معدن حمايت خود را از برنامه تحول اقتصادي اعلام کرد
رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را که شب گذشته اعلام شد، اقدامي اساسي براي تحقق اهداف سند چشم انداز خواند.
به گزارش"خدمت"به نقل از خانه صنعت و معدن ايران ، هادي غنيمي فرد گفت: خانه صنعت و معدن از بدو تاسيس بر لزوم تحول در نظام بانکداري کشور، هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند کردن توزيع و واردات کالا براي شفاف سازي اقتصاد و ايجاد فضاي کسب و کار مناسب و رقابتي ضروري مي دانست که با سخنان رياست محترم جمهوري اميد است، هر چه سريعتر نسبت به ايجاد اين تحول بزرگ نايل شويم.
وي اظهارات دکتر احمدي نژاد پيرامون نظام بانکي را برخواسته از دل توليد کنندگان کشور دانست و گفت: خانه صنعت ومعدن با اين اعتقاد که بدون همکاري نظام بانکي امکان فعاليتهاي توليدي در کشور ميسر نخواهد بود همواره خواستار تحول در نظامن بانکي و ايفاي نقش اصلي بانکها در کمک به ساماندهي اقتصاد کشور بود که اين خواسته مشروع همواره با مخالفت گروه طرفدار نرخ بالاي سود بانکي در حمايت از بهره کشي از پول خام به بهاي فلج کردن توليد مواجه شده است.
غنيمي فرد ، مواضع شجاعانه رياست جمهوري در قبال اين گروه تقدير کرد و گفت: خانه صنعت و معدن نيز در تمامي بيانيه ها و سخنراني هاي خود همواره با تاکيد بر لزوم تحول در نظام بانکداري ، از خدمات زحمتکشان و خادمان مردم ايران در بانکهاي کشور تقدير کرده و اميدوار است که با ايجاد تحول مورد تاکيد رياست جمهوري شاهد اوج گيري بيشتر بانک هاي ايراني در خدمت به ميهن اسلامي باشيم .
وي ايجاد نظام کار آمد مالياتي و بانک اطلاعات جامع موديان را از خواسته هاي جامعه صنعتگران کشور براي تحقق عدالت مالياتي و ايجاد فضاي رقابتي سالم در کشور ضروري خواند و گفت: خانه صنعت ومعدن در طول سالهاي گذشته با تاکيد بر لزوم تغيير کامل قانون مالياتي و روزآمد کردن آن، توسعه فرهنگ مالياتي و مشارکت آحاد مردم در تامين هزينه هاي کشور را در برنامه هاي خود قرار داده است.
وي ايجاد کد مالياتي براي تمامي مردم را براي ايجاد عدالت مالياتي و توسعه فرهنگ ماليات در کشور ضروري خواند و گفتَ: با ارائه کد مالياتي به هر ايراني ، بانک اطلاعاتي جامع در رابطه با وضعيت معيشت مردم کشور ايجاد خواهد شد که ضمن ممانعت از فرار مالياتي از احجاف در رابطه با افراد نيز جلوگيري خواهد شد.
رئيس خانه صنعت ومعدن هدف مند کردن يارانه ها را از ديگر خواسته هاي به حق جامعه توليد خواند که همواره از سوي اين تشکل مورد تاکيد قرار گرفته است.
غنيمي فرد گفت: ارائه يارانه در مقطعي از تاريخ با توجه به ضرورت هاي جامعه امري قابل قبول بود که متاسفانه با گذشت زمان به ابزاري براي توسعه مصرف گرايي در سطح کشور شده و با انتقال آن به برخي واحدهاي توليدي فضاي کسب وکار رقابتي ، مختل و برنامه ريزي براي فعاليت هاي توليدي را بامشکلات زياد مواجه کرده است.
رئيس خانه صنعت و معدن ايران ساماندهي نظام توزيع و تحول در قانون گمرک کشور را نيز اقدامي اساسي در کمک به توليد و حمايت از مصرف کنندگان خواند و ابراز اميدواري کرد که با ايجاد نظام توزيع توانمند هزينه عرصه کالا به مصرف کنندگان کاهش و از ورود کالاهاي قاچاق به چرخه مصرف کشور جلوگيري مي شود.
وي با اشاره به ديدارهاي مکرر خانه صنعت و معدن با مقامات ارشد کشور از جمله وزراي فعال در بخشهاي اقتصادي و ارائه نظرات توليد کنندگان در رابطه با مسائل مختلف ، از خانه هاي صنعت و معدن استان هاي کشور و کليه اقشار جامعه جهت ارائه نظرات کارشناسي و کمک به تسريع در ايجاد تحول اقتصادي مورد نظر رياست جمهوري اعلام کرد.
-- هدفمند کردن يارانه شاه بيت تحول اقتصادي دولت است عضو هئيت رئيسه مجلس از طرح موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها در نشست مشترک دولت و مجلس به عنوان شاه بيت تحول اقتصادي دولت ياد کرد. حميدرضا حاجي‌بابايي در گفتگو با مهر، با اشاره به برگزاري نشست مشترک دولت و مجلس اظهارداشت : دراين جلسه تصميم خاصي گرفته نشد اما بر تعامل دو قوه براي تحول اقتصادي در کشور تاکيد شد.
وي افزود : در اين جلسه رئيس جمهور گزارش مشروح و مفصلي از وضعيت اقتصادي ارائه کرد و پس گزارش رئيس جمهور و کارشناسان دولت، تعدادي از نمايندگان نيز ديدگاههاي خود را مطرح کردند.
عضو هئيت رئيسه مجلس با بيان اينکه با اين گزارشات مشخص شد که دولت به دنبال يک تحول بزرگ اقتصادي در کشور است، گفت : رئيس مجلس نيز در اين نشست بر تشکيل کميسيون ويژه رسيدگي کننده به اين امور تاکيد کرد.
حاجي بابايي بحث هدفمند کردن يارانه ها، وضعيت سيستم بانکي کشور، گمرک، نظام مالياتي و بهره وري در کشور را از موارد مهم ذکر شده در اين جلسه عنوان کرد.
نماينده همدان تصريح کرد : دولت در اجراي اين طرح تحول اقتصادي معتقد است که آنجه مي خواهد انجام دهد در راستاي قوانين مصوب و قانون برنامه 5 ساله است و در حقيقت به دنبال اجراي اين قوانين است و شاه بيت اين مباحث نيز هدفمند کردن يارانه ها است.
منبع:سایت خدمت