۱۲ مرداد ۱۳۸۷

اظهارنظر کارشناسان درباره طرح تحول اقتصادی دولت

اظهارنظر کارشناسان درباره طرح تحول اقتصادي دولت
درپي اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادي دولت توسط رئيس جمهور؛ کارشناسان و گروههاي اقتصادي با استقبال از اين طرح براي برقراري آن اعلام آمادگي کردند

-- حمايت بخش خصوصي از طرح تحول اقتصادي دولت
وزير اسبق بازرگاني و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران طرح تحول اقتصادي دولت را طرحي بسيار شجاعانه و اقدامي جسورانه در جهت برقراري تعادل اقتصادي دانست و از آمادگي اتاق بازرگاني براي ارائه نظرات کارشناسي در اين باره خبرداد.
يحيي آل اسحاق در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري گفت: طرحي که شب گذشته از سوي رئيس جمهور مطرح شد، طرحي بسياري شجاعانه و اقدامي جسورانه در جهت برقراري تعادل اقتصادي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران افزود: اگر اين طرح به درستي و با در نظر گرفتن تمامي زواياي کار تدوين و در اجرا با مشکل خاصي مواجه نشود، قطعا مي تواند منشا تحولات جدي به ويژه در رابطه با هدفمند کردن يارانه ها باشد.
وي با اشاره به اولويت دولتهاي مختلف مبني بر پياده سازي طرح هدفمند کردن يارانه ها، گفت: چنانچه دولت نهم بتواند طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرايي کند قطعا کار بزرگي در سرنوشت اقتصادي کشور به ثمر رسانده است؛ به ويژه اينکه يارانه در بخش انرژي نيز بخش اعظمي از درآمدهاي ملي را به خود اختصاص مي دهد.
آل اسحاق گفت: به هرحال اين طرح بايد بررسي کارشناسي شده و نقاط اجرايي و عملياتي آن با دقت بيشتري لحاظ شود؛ چراکه در نظر گرفتن نقاط ضعف، چگونگي پياده سازي و تبعات حاصل با دقت بيشتر مي تواند ما را در اجراي بهتر طرح و دستيابي به اهداف مورد نظر ياري رساند.
وي اظهار داشت: کليات اين طرح کاملا مورد تائيد و ارزشمند است و اتاق بازرگاني نيز از اجراي آن استقبال مي کند؛ اين درحالي است که با اعلام رئيس جمهوري در فروردين ماه مبني بر تدوين طرح تحول اقتصادي، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز کميسيون ويژه بررسي اين طرح آماده شده و اعضاي آن منتظر ابلاغ رسمي طرح از سوي رئيس جمهوري بودند تا بتوانند به روشهاي اجراي صحيح اين طرح دست يابند.
اين مقام مسئول در پارلمان بخش خصوصي گفت: بنا به اشاره رئيس جمهوري، اجراي اين طرح بايد از حوزه سياسي کاري کنار گذاشته شود و گروه هاي مختلف سياسي اجازه دهند کار با بينش و تئوري هاي اقتصادي عملياتي شود.
وي تاکيد کرد: موضوع تحول اقتصادي در کشور نبايد با مسائل سياسي آغشته شود؛ لذا ما به عنوان اتاق بازرگاني از تمامي صاحب نظران و دست اندرکاران اعم از دولت، احزاب و گروه ها تقاضا داريم مطالعه بيشتري بر روي ابعاد اين طرح و روشهاي پياده سازي آن صورت دهند.
آل اسحاق گفت: هدفمند کردن يارانه ها به خصوص با محوريت انرژي مقوله اي است که در حد 100 ميليارد دلار حجم داشته و يکي از عوامل عدم تعادل در اقتصاد به شمار مي آيد و کنترل تبعات آن مي تواند يک کار بزرگ باشد.
وي افزود: البته بخشي از عوامل تاثير گذار در عدم اجراي صحيح اين طرح مي تواند سياسي باشد که اين البته اين امر يکي از ضعف عمومي اقتصاد است. يکي از مشکلات کشور همواره سياست زدگي بوده که اميد مي رود به تدريج با بيانات رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي و فضاي عمومي، سايه مسائل سياسي در حوزه اقتصاد به حداقل رسد؛ چراکه اين گونه نگرشها مي تواند طرح را گرفتار مسائل حاشيه اي کند.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران، تقريبا تمامي نخبگان اقتصادي متوجه وجود اين آفت در اقتصاد ايران شده اند و نظر به ضرورت هاي کشور در اين مقطع زماني، منافع حياتي کشور ايجاب مي کند که طرح تحول در ساختار اقتصادي کشور بدون ملاحظات سياسي به بهترين شکل پياده سازي شود.
وي خاطرنشان کرد: اجراي طرح تحول اقتصادي يک جراحي بزرگ در اقتصاد کشور به شمار مي آيد که تاثيراتي را نيز در ساير حوزه ها از جمله اجتماعي، صنعت، توليد دارد.
آل اسحاق گفت: موضوعاتي نظير نقدينگي و مباحث بانکي به صورت تنگاتنگ با هم ارتباط دارد، بنابراين موارد مطروحه از سوي رئيس جمهور اعم از هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح حوزه هاي مالياتي، نظام بانکي و گمرک از جمله مواردي است که جزء نقاط آسيب طولاني مدت اقتصاد کشور به شمار مي آيد.
وي افزود: به حق رئيس جمهور اشارات اصولي به مسائل و مشکلات اقتصادي کشور داشتند ولي آنچه که شب گذشته از سوي ايشان مطرح شده دورنمايي از کار است؛ ولي مهم محتوا و چگونگي اجرا است، اگر اين محتوا و چگونگي اجرا در عمل آنطور که تصوير شده پياده سازي نشود، قطعا تبعات منفي براي کار داشته و خطرات زيادي را متوجه اقتصاد و اقتضائات کشور خواهد کرد؛ لذا دقت جدي تري در پياده سازي طرح لازم است.
کيد کرد: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران آمادگي ارائه نظرات کارشناسي در اين رابطه را دارد.
به گفته وي، قطعا يکي از مشکلات کشور در اقتصاد، عدم تعادل است که اين امر جزء مواردي است که رئيس جمهوري به آن اشاره داشته اند. در اين راستا يارانه انرژي در حدود 100 ميليارد دلار است که اين رقم در اقتصاد کشوري نظير ايران تاثير بسزايي دارد بنابراين جهت گيري، عدم ساماندهي يا نوع ساماندهي آن مي تواند در سرنوشت کشور مشکلاتي را بوجود آورد.
آل اسحاق گفت: چنانچه وضعيت يارانه ها ساماندهي نشود به صورت تصاعدي رقم يارانه ها بالا مي رود که اين امر تورم، عدم تعادل اقتصادي، نارسايي ها، اختلاف طبقاتي، شکاف ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه را به همراه دارد و روزي خواهد رسيد که کشور امکان تامين اين ميزان يارانه را نخواهد داشت.
وي در خصوص تبعات ارتقاء ميزان يارانه ها گفت: 70 درصد از ميزان يارانه 90 هزار ميليارد توماني انرژي به سه دهک بالاي جامعه اختصاص مي يابد که اين امر از نظر عدالت اقتصادي منطقي نداشته و موجب از بين رفتن نشاط اقتصادي مي شود.
آل اسحاق ادامه داد: حجم عظيم يارانه ها به صورت انرژي سوخت مي شود که اگر شيوه تقسيم آن منطقي نباشد مي توان اشکالاتي در نوع و جهت سرمايه گذاري و تکنولوژي هاي مورد استفاده در صنايع و توليد بوجود آورد. اگر يارانه ها ساماندهي شود وضعيت خودروسازي کشور نيز به اين شکل نخواهد ماند همانطور که فشار مصرف بالاي سوخت در برخي از خودروها به مصرف کننده وارد شده و اين امر عدم دقت در بهره وري توليد خودرو متناسب با برخي محصولات به قيمت هاي جهاني را سبب مي شود.
وي گفت: مردم محصولي نظير آلومنيوم، مس و فولاد را به قيمت هاي جهاني خريداري مي کنند در صورتيکه اين صنايع انرژي بر بوده و در مقابل کارخانجات توليدکننده آن را به قيمت يارانه اي دريافت مي کنند.
رئيس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران گفت: اگر اين طرح به درستي پياده سازي شود قطعا صنايع ايران قابليت رقابت در صحنه هاي بين المللي، ارتقاء کيفيت محصول، بهره وري، افزايش ميزان اشتغال را خواهند يافت.
وي اظهار داشت: در صورت اجراي طرح و پرداخت يارانه به صورت نقدي با توجه به نوع و دهکهاي استفاده کننده از اين يارانه نقدي و ارتقاء ميل به مصرف در اين گروه، تورم و کمبود کالا بوجود مي آيد بنابراين اگر توليد و عرضه کالا متناسب با حجم جديد تقاضا باشد نگراني وجود نخواهد داشت.
-- انجمن فولاد ايران از طرح تحول اقتصادي استقبال کرد
رئيس انجمن فولاد ايران گفت: با اجرايي شدن برنامه تحول اقتصادي دولت، کشور در مسير رشد و شکوفايي بيشتر قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاري مهر، تقي بهرامي نوشهر گفت: سخنان رئيس جمهور درباره برنامه تحول اقتصادي نشانگر تلاش دولت نهم در برقراري عدالت در عرصه اقتصادي و حرکت بيش از پيش کشور به سوي رشد و تعالي است.
رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد ايران ، تحول در نظام بانکداري کشور، هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند کردن توليد، توزيع و صادرات کالا براي شفاف سازي اقتصاد و همچنين ايجاد فضاي کسب و کار مناسب و رقابتي را از جمله موارد يک اقتصاد شکوفا در کشور دانست و تاکيد کرد: اميدواريم با ايجاد همکاري ميان دولت و بخش خصوصي و ضرورتهايي که رئيس جمهور به آن اشاره کرده، شاهد رشد صنعت در بخشهاي مختلف از جمله صنعت عظيم فولاد باشيم.
تقي بهرامي نوشهر با تشريح وضعيت کنوني صنعت فولاد گفت: با هدفمند کردن يارانه ها در بخش صنعت فولاد طرحهاي بزرگ فولادي که در کشور وجود دارد در زمان مقرر خود به اتمام مي رسد که در پي آن، علاوه بر ايجاد اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله کشور در بخش فولاد که همان توليد 56 ميليون تن فولاد در کشور است، تحقق خواهد يافت. -- تحليل اقتصادي رئيس جمهور تاکيدي بر بيان سياستهاي اصل 44
وزير تعاون تحليل اقتصادي رئيس جمهور را تاکيدي بر اجراي سياستهاي اصل 44 ارزيابي کرد. به گزارش"خدمت"، محمد عباسي عصر امروز در حاشيه مراسم بزرگداشت روز زن در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات شب گذشته رئيس جمهور در ارتباط با بخش تعاون گفت : مواردي که درتحليل اقتصادي رئيس جمهور مطرح شد در حقيقت دستورات مقام معظم رهبري در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است.
وزير تعاون از اراده مسئولين کشور درخصوص تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي خبر داد و اظهار داشت: عدالت در جامعه و توانمند شدن طبقات پايين در اقتصاد فقط از طريق توزيع ثروت توسط بخش تعاون قابل پيگيري است.
عباسي در ادامه به محاسبه دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي اشاره کرد و بيان داشت: هم اکنون با عدم وجود تفکيک حسابها در اقتصاد کشور و مشخص نبودن سهم بخش تعاون از گمرک ، تسهيلات و ماليات حضور تعاون را در عرصه اقتصاد کم رنگ نموده که بايد توسط مبادي محاسباتي کشور رفع شود.
وي تصريح کرد: سهام عدالت ازمواردي است که قبل از اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 شروع شده به نحوي که در سال جاري قرار است به 42 ميليون نفراز طريق تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت اختصاص يابد.
وزير تعاون همچنين حمايت دولت از اقشار ضعيف را ياد آور شد و افزود: برنامه هاي راهبردي نيز توسط وزارت تعاون براي تحقق سهم 25 درصد در اقتصاد کشور تا پايان سال 93 تدوين شده که تشکيل بنياد توسعه تعاون و کار آفريني، تعاوني هاي مسکن مهر و تعاوني هاي توليدي از نمونه هاي آن است.
عباسي يک بار ديگر از تاسيس بانک توسعه و تعاون در آينده نزديک خبر داد و بيان داشت: ايجاد شرکتهاي تعاوني بيمه ايران نيز با سياستهاي صدر اصل 44 قابل انجام است به نحوي که بستر آن ايجاد شده است.وي تجميع سرمايه هاي مردمي را به صورت ايجاد تشکيلات غير دولتي بيان داشت و ادامه داد: غير از بانک توسعه تعاون دولت مجاز به ايجاد هيچ نوع سيستم دولتي در کشور نيست.
وزير تعاون درمورد فعاليت تعاوني ها در بورس گفت: مشارکت مردم درقالب ايجاد تعاوني ها مي تواند درشکل فعاليت در بورس نيز تعريف شود و اين اجازه به آنها داده شده است.
عباسي در مورد تعاوني هاي غيرفعال نيز به برنامه نظارت جامع اشاره کرد و تاکيد نمود: تعداد اينگونه تعاوني ها با اجراي برنامه نظارت جامع تقليل يافته و از تشکيل تعاوني هاي غير اصولي و کارشناسي نشده نيز جلوگيري شده است.
وي اجراي برنامه جامع نظارت بر تعاوني ها را براي تعاوني هاي جديد مفيد خواند و تصريح کرد: با پيش بيني هاي جديد تعاوني هاي نوپا با مشکل رکود مواجه نمي شوند ولي ما حق نداريم فعاليت تعاوني ها را متوقف نماييم اما نظارت بر عملکرد آنها براي جلوگيري از انجام تخلفات بر عهده وزارت تعاون است. -- خانه صنعت و معدن حمايت خود را از برنامه تحول اقتصادي اعلام کرد
رئيس خانه صنعت و معدن ايران برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را که شب گذشته اعلام شد، اقدامي اساسي براي تحقق اهداف سند چشم انداز خواند.
به گزارش"خدمت"به نقل از خانه صنعت و معدن ايران ، هادي غنيمي فرد گفت: خانه صنعت و معدن از بدو تاسيس بر لزوم تحول در نظام بانکداري کشور، هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع مالياتي و نظام مند کردن توزيع و واردات کالا براي شفاف سازي اقتصاد و ايجاد فضاي کسب و کار مناسب و رقابتي ضروري مي دانست که با سخنان رياست محترم جمهوري اميد است، هر چه سريعتر نسبت به ايجاد اين تحول بزرگ نايل شويم.
وي اظهارات دکتر احمدي نژاد پيرامون نظام بانکي را برخواسته از دل توليد کنندگان کشور دانست و گفت: خانه صنعت ومعدن با اين اعتقاد که بدون همکاري نظام بانکي امکان فعاليتهاي توليدي در کشور ميسر نخواهد بود همواره خواستار تحول در نظامن بانکي و ايفاي نقش اصلي بانکها در کمک به ساماندهي اقتصاد کشور بود که اين خواسته مشروع همواره با مخالفت گروه طرفدار نرخ بالاي سود بانکي در حمايت از بهره کشي از پول خام به بهاي فلج کردن توليد مواجه شده است.
غنيمي فرد ، مواضع شجاعانه رياست جمهوري در قبال اين گروه تقدير کرد و گفت: خانه صنعت و معدن نيز در تمامي بيانيه ها و سخنراني هاي خود همواره با تاکيد بر لزوم تحول در نظام بانکداري ، از خدمات زحمتکشان و خادمان مردم ايران در بانکهاي کشور تقدير کرده و اميدوار است که با ايجاد تحول مورد تاکيد رياست جمهوري شاهد اوج گيري بيشتر بانک هاي ايراني در خدمت به ميهن اسلامي باشيم .
وي ايجاد نظام کار آمد مالياتي و بانک اطلاعات جامع موديان را از خواسته هاي جامعه صنعتگران کشور براي تحقق عدالت مالياتي و ايجاد فضاي رقابتي سالم در کشور ضروري خواند و گفت: خانه صنعت ومعدن در طول سالهاي گذشته با تاکيد بر لزوم تغيير کامل قانون مالياتي و روزآمد کردن آن، توسعه فرهنگ مالياتي و مشارکت آحاد مردم در تامين هزينه هاي کشور را در برنامه هاي خود قرار داده است.
وي ايجاد کد مالياتي براي تمامي مردم را براي ايجاد عدالت مالياتي و توسعه فرهنگ ماليات در کشور ضروري خواند و گفتَ: با ارائه کد مالياتي به هر ايراني ، بانک اطلاعاتي جامع در رابطه با وضعيت معيشت مردم کشور ايجاد خواهد شد که ضمن ممانعت از فرار مالياتي از احجاف در رابطه با افراد نيز جلوگيري خواهد شد.
رئيس خانه صنعت ومعدن هدف مند کردن يارانه ها را از ديگر خواسته هاي به حق جامعه توليد خواند که همواره از سوي اين تشکل مورد تاکيد قرار گرفته است.
غنيمي فرد گفت: ارائه يارانه در مقطعي از تاريخ با توجه به ضرورت هاي جامعه امري قابل قبول بود که متاسفانه با گذشت زمان به ابزاري براي توسعه مصرف گرايي در سطح کشور شده و با انتقال آن به برخي واحدهاي توليدي فضاي کسب وکار رقابتي ، مختل و برنامه ريزي براي فعاليت هاي توليدي را بامشکلات زياد مواجه کرده است.
رئيس خانه صنعت و معدن ايران ساماندهي نظام توزيع و تحول در قانون گمرک کشور را نيز اقدامي اساسي در کمک به توليد و حمايت از مصرف کنندگان خواند و ابراز اميدواري کرد که با ايجاد نظام توزيع توانمند هزينه عرصه کالا به مصرف کنندگان کاهش و از ورود کالاهاي قاچاق به چرخه مصرف کشور جلوگيري مي شود.
وي با اشاره به ديدارهاي مکرر خانه صنعت و معدن با مقامات ارشد کشور از جمله وزراي فعال در بخشهاي اقتصادي و ارائه نظرات توليد کنندگان در رابطه با مسائل مختلف ، از خانه هاي صنعت و معدن استان هاي کشور و کليه اقشار جامعه جهت ارائه نظرات کارشناسي و کمک به تسريع در ايجاد تحول اقتصادي مورد نظر رياست جمهوري اعلام کرد.
-- هدفمند کردن يارانه شاه بيت تحول اقتصادي دولت است عضو هئيت رئيسه مجلس از طرح موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها در نشست مشترک دولت و مجلس به عنوان شاه بيت تحول اقتصادي دولت ياد کرد. حميدرضا حاجي‌بابايي در گفتگو با مهر، با اشاره به برگزاري نشست مشترک دولت و مجلس اظهارداشت : دراين جلسه تصميم خاصي گرفته نشد اما بر تعامل دو قوه براي تحول اقتصادي در کشور تاکيد شد.
وي افزود : در اين جلسه رئيس جمهور گزارش مشروح و مفصلي از وضعيت اقتصادي ارائه کرد و پس گزارش رئيس جمهور و کارشناسان دولت، تعدادي از نمايندگان نيز ديدگاههاي خود را مطرح کردند.
عضو هئيت رئيسه مجلس با بيان اينکه با اين گزارشات مشخص شد که دولت به دنبال يک تحول بزرگ اقتصادي در کشور است، گفت : رئيس مجلس نيز در اين نشست بر تشکيل کميسيون ويژه رسيدگي کننده به اين امور تاکيد کرد.
حاجي بابايي بحث هدفمند کردن يارانه ها، وضعيت سيستم بانکي کشور، گمرک، نظام مالياتي و بهره وري در کشور را از موارد مهم ذکر شده در اين جلسه عنوان کرد.
نماينده همدان تصريح کرد : دولت در اجراي اين طرح تحول اقتصادي معتقد است که آنجه مي خواهد انجام دهد در راستاي قوانين مصوب و قانون برنامه 5 ساله است و در حقيقت به دنبال اجراي اين قوانين است و شاه بيت اين مباحث نيز هدفمند کردن يارانه ها است.
منبع:سایت خدمت

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مطالب بسیارخوبی درخصوص طرح تحول تهیه کرده ایدامیدوارم رشته اقتصاددانشگاه همیشه فعال باشدباآرزوی بهترین روزهابرای تمام اقتصادی هی دانشگاه پیام نورقیدار