چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟

چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:یقیناً نخستین گام برای اثبات ضرورت تحول در یک حوزه، اثبات نقص یا ناکارآمدی اسلوب کنونی حاکم بر آن است تا درک مشخصی از وضع موجود فراهم نشود و برآوردی از فاصله کنونی نسبت به اهداف ترسیم شده وجود نداشته باشد، خواه ناخواه اهمیت تحول و تغییر در هاله ای از ابهام باقی خواهدماند. درخصوص نظام یارانه ای نیز وضع به همین منوال است؛ یعنی اگر شناخت و درک درستی از وضعیت کنونی حاکم بر نظام یارانه ای کشور بدست نیاید یا اساساً غرض از پایه ریزی این نظام مشخص نباشد، نمی توان نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی آن در گام اول و ضرورت یا عدم ضرورت تحول در آن در گام دوم، اظهار نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،از آنجا که متأسفانه بحث هدفمند کردن یارانه ها و سایر محورهای طرح تحول اقتصادی دولت نهم بیش تر از آنکه با نگاه علمی، دلسوزانه و کارشناسی مورد کنکاش قرار بگیرد و ضرورت و زوایای مختلف آن نقد و بررسی شود، بهانه ای برای تداوم جنجال آفرینی های سیاسی در کشور شده است، بازشناسی اهداف و ضرورت های آن لازم و بلکه ضروری به نظر می رسد.
مدعای این نوشتار آن است که نظام یارانه ای کنونی عملاً در جهت عکس اهداف و آرمان های مورد نظر در این حوزه و انتظارات تدوین کنندگان اسلوب آن حرکت کرده و خود بانی بی عدالتی و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه بوده و هست. به عبارت بهتر، نظام کنونی مصداق واقعی نقض غرض در حوزه هدف گذاری است و ضرورت تحول در آن نیز از همین جا ناشی می شود.
در این نوشتار، برای اثبات این مدعا ابتدا مروری هرچند اجمالی بر نظام ها و مکاتب اقتصادی رایج کنونی خواهد شد و اصول محوری و نقش دولت در اقتصاد و وظایف دولت در قبال جامعه و مردم از زوایه نگاه هر مکتب در حد ضرورت بررسی خواهد گردید. در ادامه غرض قانونگذار در مکتب اقتصادی اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در نهایت آمارها و ارقام موجود، خود به تنهایی نقض غرض مورد ادعا و ضرورت تحول بنیادین در وضع موجود را به اثبات خواهند رساند.
مکاتب اقتصادی رایج
از دیرباز نگاه ها و نظریات مختلفی در مورد برپایی دولت در جوامع و نقش و وظیفه آنها در حوزه اقتصاد وجود داشته است و این همه بیش از هر چیز مبتنی بر اصول پذیرفته شده فلسفی آن جوامع بوده است. مرکانتلیست ها طرفدار حضور و ورود قدرتمند دولت در مبادلات بودند و بعد از آنها نیز فیزیوکرات ها و اقتصاددانان کلاسیک پا به میدان گذاشته اند. آنچه هم اکنون در حوزه نظریات اقتصادی می شناسیم، از یک سو به افراط لیبرال های کلاسیک در سپردن اقتصاد به دست قانون بازار می انجامد و از سوی دیگر به تفریط سویالیست ها در سپردن تمام عیار اداره اقتصاد و مالکیت به دولت ختم می شود. اگر چه عملاً هر دو دیدگاه یاد شده شکست خورده تلقی می شوند و طرفداران هرکدام از مواضع قبلی عقب نشینی هایی داشته اند اما با این وجود مبانی و شاکله نگاه به اقتصاد در مدعیان بعدی همچنان ثابت باقی مانده است.
اقتصاد کلاسیک (لیبرالیسم، کاپیتالیسم یا سرمایه داری)
این نگاه که بعد از مرکانتلیسم و فیزیوکراسی موضوعیت پیدا کرد، بر پایه اصالت فردی شکل گرفته است. در نگاه کلاسیک، دولت وظیفه چندانی در قبال مستضعفان و اقشار فرودست جامعه نداشت و تنها عهده دار حفظ امنیت بازار و مبادلات بود. اصطلاح "دست های پنهان" آدام اسمیت خود گویای نوع قضاوت در خصوص جایگاه دولت در این نظریه است. او می گوید: «اگر هر فردی به دنبال نفع شخصی خود باشد، نفع عمومی محقق خواهد شد. یک دست پنهان مأمور ایجاد هماهنگی بین این دو منفعت است.»
این نوع برداشت که محصول امانیسم و اصالت دادن به انسان و هوس های اوست، ضرورتی در پرداختن به هدف های غایی نمی بیند. به عبارت بهتر، خدا در این نظام بازنشسته شده است و نقشی در امور ندارد. هر آنچه به صورت طبیعی رخ می دهد، وضع ایده آل است یعنی همان که خدا خواسته و شکل گیری طبیعی بازار هم بر همین مبنا مورد تأیید و تأکید است. در این مکتب، کسانی که توان تأمین معیشت خود را ندارند، باید بمیرند. دولت هیچ تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت. این سیاست به "حذف ضعفا" مشهور است.
اگرچه به دنبال اثبات ناکارآمدی این مکتب و بالا گرفتن نارضایتی ها، برخی چهره های اقتصادی آن از مواضع قبلی عدول کردند و مثلاً در اقتصاد کینزی یا اقتصاد نئوکلاسیک حدی از دخالت را برای دولت در نظر گرفتند اما همچنان با همان اصول اولیه به نسخه پیچی برای بشریت مشغول شدند. اقتصاد لیبرال، همان چیزی است که امروز بانک جهانی به آن امر می کند و در دولت های سازندگی و اصلاحات اجرای آن کم و بیش در دستور کار قرار گرفت. فاصله طبقاتی نتیجه قطعی این نوع نگاه به اقتصاد است.
اقتصاد سوسیالیستی
این اقتصاد که واکنشی به افراط ها و بی عدالتی های آشکار نظام لیبرالی بود، بر پایه اصالت جمع شکل گرفت و در آن حتی حق مالکیت از افراد سلب شد. در این نگاه که از آن با عنوان "توزیع فقر" هم یاد می شود، همه می بایست در سود سهمی برابر داشته باشند. در حالی که اقتصاد لیبرال، خدا را بازنشسته کرده بود، سوسیالیست ها اصل وجود خداوند را منکر شدند و اصالت ابزار تولید را در برابر اصالت سرمایه مد نظر قرار دادند.
اقتصاد سوسیالیستی نیز به خاطر ایجاد دیوان سالاری و فساد گسترده، عدم انگیزه برای رقابت، پایین آمدن رشد اقتصادی و در نتیجه عدم بهبود وضع معیشتی مردم با چالش مواجه شد و سردمداران آن نیز ناچار به تعدیل نگاه تفریطی گذشته شدند. دکتر ویلرمه در گزارشی در مورد وضعیت کارگران در صنعت نساجی فرانسه می نویسد:«مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به شانزده تا هفده ساعت می رسید. کودکان از هفت سالگی وارد کار ریسندگی می شدند و به سبب دستمزد کمترشان ارجحیت داشتند. تمام روز را سر پا کار می کردند و در تمام کارخانه ها داروی بی خوابی برای بیدار نگه داشتن آنان موجود بود...»
در واقع اقتصادی که خواهان بهبود وضعیت معیشتی صنف کارگر بود، همه را از نعمت ثروت بی بهره کرد و در پی کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضا زمین گیر شد. کارخانه ها نیز یک به یک ورشکسته شدند. کشور شوروی مصداق بارز اجرای سیاست های اقتصادی چپ به شمار می رود. شرح بیشتر چالش ها و راهکارهای به کار گرفته شده در این مقال نمی گنجد.
اقتصاد اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران نگاه قانون گذاران در مجلس خبرگان رهبری هنگام تألیف قانون اساسی مبتنی بر فرامین دین مبین اسلام بوده است. در اسلام، فرد و اجتماع هر دو اصالت دارند، هر دو حیات دارند و هر دو، مورد توجهند. فرد در برابر اجتماع وظایفی را داراست و اجتماع نیز در برابر او از وظایفی برخوردار است. اهمیت جامعه تا آنجاست که فرد در صورت ضرورت می بایست جان خود را در راه حفظ آن بدهد. این مهم در قالب اصل جهاد معنا پیدا می کند. جامعه هم در برابر فرد مسئولیت هایی را داراست. در واقع به نوعی توازن فرد و جامعه در اسلام موضوعیت دارد.
در اسلام مالکیت و قدرت اصلی از آن خداست. برخلاف نگاه لیبرالی، اقتصاد و سود هدف غایی نیست. همه چیز در راه رضایت پروردگار معنا پیدا می کند تا آنجا که داریم :«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» اگر حرکت اقتصادی در راستای خواست و رضایت پروردگار بود، حتی عنوان جهاد به خود می گیرد و وجهه مذهبی و دینی می یابد.
در اسلام، دولت وظیفه دارد نسبت به بهبود وضعیت اقشار محروم و ناتوان جامعه اقدام کند. دولت وظیفه دارد در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش کند. وقتی امیرالمومنین علی(ع) بعد از هجوم مردم به درب خانه اشان، امر خلافت را می پذیرند، اتفاقا یکی از دلایل این پذیرش را بر هم خوردن عدالت اجتماعی و تقسیم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه بیان می کنند: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها» یعنی اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود تمام شدن حجت بر من با اعلام نصرت مردم و اگر نبود پیمانی که خدا از دانایان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی پرخور که از بس خورده اند، ترش کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر اینها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.
علی(ع) در نامه اش به مالک اشتر می نویسد: «خدا را، خدا را، در نظر بگیر در مورد طبقه پایین مردم. آنان که راه چاره ای ندارند؛ از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین گیران. به درستی که در این طبقه افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...»
در نگاه اسلام، دولت موظف است نسبت به آبادانی و عمران بلاد، حفظ امنیت و آسایش مردم و نیز ایجاد رفاه و اشتغال گام بردارد. دولت نمی تواند در برابر فقر و فاصله طبقاتی ساکت بنشیند. علی(ع) که خود الگوی واقعی همه شیعیان و دولتمردان است، کیسه خرما و نان به دوش می کشید و خانه به خانه می رفت تا مبادا حقی در جامعه اسلامی ناحق شده باشد و فقیری سر گرسنه بر زمین گذاشته باشد.
رسول خدا(ص) نیز نسبت به حال و روز فقیران بی تفاوت نبود. ایشان می فرمودند: «کسی که خداوند او را مسئول امور مسلمانان کرده اما به نیازها و فقر آن ها بی توجه می ماند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجه خواهد ماند.»، می فرمودند: «کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه است، مسلمان نیست.» چه کسی است که در مقابل صراحت امر معصوم بتواند گامی عقب بنشیند؟ این میزان توجه به حق محرومین و مستضعفان و به بیان بهتر خلیفه پروردگار بر روی زمین را کدام مکتب و منش اقتصادی تجویز می کند؟ آنان که امروز داعیه حقوق بشر دارند، این میزان نسبت به حقوق مردم در جامعه حساسند؟ اگر چنین است، چرا در برابر فاصله طبقاتی و فشار به ضعیفان جوامع حکمی ندارند؟
غرض
یقیناً یکی از مهمترین محورهایی که در خصوص ایجاد نظام یارانه ای مد نظر بوده و هست، حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه و دهک های پایین درآمدی است؛ اگر چه این تنها راهکار نیست اما به راستی آیا تاکنون نظام یارانه ای توانسته است فاصله طبقاتی را کاهش دهد و در حمایت از اقشار محروم جامعه گام بردارد؛ کسانی که تا دیروز هم گام و هم پای سایرین برای پیروزی و برپایی انقلاب و نظام اسلامی تلاش می کردند و در بیان حضرت امام صاحبان حقیقی انقلاب لقب گرفتند.
نقض غرض
اگر چه حدیث ملال آوری است اما به نظر باید مرور کرد. مطابق آمارهایی که چند سال پیش توسط مؤسسه پژوهشی سازمان مدیریت ارائه شد، دهک دهم یعنی برخوردارترین مردم از بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو و قند وشکر به ترتیب به میزان 33%، 33%، 17%، 8/9% 17%، 18% و 12% استفاده می کنند. در حالی که این میزان برای دهک پایینی جامعه به ترتیب برابر است با: 8/0%، 1%، 9/3%، 2/5%، 7/3%، 4%، 5/6%. به عبارت دیگر یارانه های در نظر گرفته شده به این نسبت بین افراد دهک اول و دهم توزیع می شود. در حالی که مثلاً در انگلستان که بدترین نسبت توزیع درآمد را در اروپا دارد، بین دهک های بالا و پایین 9/9 برابر فاصله است، این تفاوت بین مناطق روستایی در ایران 20 برابر و در مناطق شهری 15 برابر است. این یعنی غنی شدن روز به روز ثروتمندان و فقیر شدن روز به روز مستضعفان. این یعنی سفید کردن روی نظام سرمایه داری که پیش از این مورد نقد قرار گرفت.
در حالی که دهک بالا 36% مالکیت خودرو را به خود اختصاص داده است، این میزان برای دهک پایینی جامعه تنها نیم درصد است که تا حدودی میزانِ مصرف بنزین توسط دهک های مورد اشاره را نشان می دهد. در رابطه با برق سهم 20 درصد بالا یعنی دو دهک بالای جامعه 8/34% و سهم دو دهک پایین تنها 4/11% است. یعنی بیش از سه برابر اختلاف وجود دارد. در کل در حالی که دهک پایینی جامعه سهم 8/3 درصدی از یارانه دولت دارد، این میزان برای دهک بالای کشور چیزی حدود 5/20 درصد است. یعنی حدود 4/5 برابر. در واقع نظام ناکارآمد توزیع یارانه، هر روز شکاف طبقاتی موجود را عمیق و عمیق تر می کند. سهم سایر دهک ها از یارانه ها در زیر آمده است:
دهک اول :3.8درصد
دهک دوم : 4.9درصد
دهک سوم : 6.4درصد
دهک چهارم : 7.4درصد
دهک پنجم : 8.4درصد
دهک ششم : 9.2درصد
دهک هفتم: 10.8درصد
دهک هشتم : 13.3درصد
دهک نهم : 15درصد
دهک دهم :20.5درصد
به راستی آیا برای نقض غرض دلیل و توضیح و تفصیل بیشتری لازم است؟ چه زمانی باید چاره ای برای این بی عدالتی اندیشید؟ آیا این نظام توزیعی اسلامیِ مطلوب است؟ ب چرا دولت های قبل که از قضا نمی توانند ناعادلانه بودن نظام یارانه ای کنونی را انکار کنند، در راستای بهبود این وضعیت گام مؤثری برنداشته اند؟ هر اصلاحی هزینه ای دارد و این طبیعی است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه چاره ای برای این بی عدالتی بزرگ و نقض غرض واضح بیندیشیم؟

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در مقاله حاضر تنها به یک بعد ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شد. در حالی که نظام یارانه ای کنونی مشکلات گوناگون و عدیده ای را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی مفصل دارد. علاوه بر اینکه در همین یک بعد هم اعداد و ارقام بیشتری وجود داشت اما به جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر شده است.

گزارش:محمد مهدي تهراني