۱۳ آبان ۱۳۸۷

نمونه سوءالات روش تحقیق




نام درس : روش تحقيق
1. «مجموعه اي از گفتارهاي منسجم و منظم كه بر مبناي قواعد منطق و عقل در پي بيان بخشي از واقعيت است» چه نام دارد؟الف . فرضيهب . فرآيند علمي تحقيق ج. نظريهد.مراحل كلي تحقق

2.«رابطه ملي بين پديده ها را كه وجود آن به طريقه علمي ثابت شده باشد» چه مي گويند؟
الف . فرضيه ب . نظريه ج.فرض همبستگي د.قانون علمي

3. كدام گروه از دانشمندان علوم اجتماعي، ادراك انساني از طريق حواس پنجگانه را به عنوان معيار علم دانسته اند؟
الف. طبيعت گرايان ب. تجربه گرايان ج. اثبات گرايان د. رفتارگرايان

4. تفكر ديالكتيكي در اصل، توسط چه كسي ارائه شد؟
الف. هگل ب. ماركس ج.انگلس د. ماكس وبر

5. «تكيه بر تجمع ثروت (پول و طلا). در داخل كشور، براي ثروتمندشدن» ويژگي مشخص كدام مكتب بود؟
الف. فيزيوكراسي ب. كلاسيكج. سوسياليسم د. سوداگري

6. كدام مكتب به عنوان يك مكتب انتقادي عملگرا معروف است؟
الف.مكتب كلاسيك ب. مكتب كلاسيكهاي جديدج . مكتب تاريخي د. مكتب سوسياليسم

7. كدام گزينه به اين معني است كه : « در روش تحقيق قابل قبول، نبايد ارزشهاي محقق بر نتيجه تحقيق اثر بگذارد و آن را تغيير دهد».
الف. اتكاء برعقل و خرد ب. نظمج. حاكميت روح علميد. واقعيت نگري

8. در مراحل 9 گانه تحقيق و بعد از مرحله تهيه الگوي تحليلي به ترتيب كدام مراحل مي آيد؟
الف. «تهيه و تدوين طرح تحقيق» و «شناسايي تكميلي و جمع آوري اطلاعات»ب . «شناسايي تكميلي و جمع آوري اطلاعات» و «تهيه و تدوين طرح تحقيق»ج. «انتخاب موضوع تحقيق» و «انتخاب چارچوب نظري و تدوين فرضيه هاي تحقيق»د. «تجزيه و تحليل» و «نتيجه گيري»

9. كدام گزينه متولي حل مسايل و مشكلات جامعه مي باشد؟
الف. بنگاههاي اقتصادي ب. دولتها و سازمانهاي دولتيج. دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي د. محققان و متخصصان جامعه

10. كدام گزينه صحيح است؟
الف. محقق مي تواند با مراجعه به تحقيقات قبلي و يا نظريه هاي علمي موجود موضوع جديدي را براي خود انتخاب و درباره آن تحقيق كند.ب . محقق نمي تواند با مراجعه به تحقيقات قبلي و يا نظريه هاي علمي موجود موضوع جديد را براي خود انتخاب و درباره آن تحقيق كند.ج . محقق بايد بدون توجه به تحقيقات قبلي و نظريه هاي علمي موجود نظريه جديد بدهدد. انتخاب موضوع جديد اصولاً بدون مراجعه به پژوهشهاي قبلي صورت مي گيرد.

11. كدام گزينه روشهاي شناسايي اوليه را نشان مي دهد؟
الف. اسنادي ، مصاحبه و پرسشنامه ب . اسنادي ، پرسشنامه و مشاهدهج. مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامهد. اسنادي، مصاحبه و مشاهده

12. مهمترين منبع اسنادي كه براي استفاده محققان وجود دارد كدام گزينه است؟
الف. كتابها ب. كتابخانه هاج. مجلاتد. گزارشها

13. كدام گزينه در «چكيده» كه خلاصه اي بسيار مختصر از متن است ذكر مي شود؟
الف.پايه هاي فكري و نظري كه متن بر آن اساس بنيان نهاده شده استب. بيان انواع نظريه ها و كاربرد آنها و مقايسه آنها با يكديگرج. شناخت انواع روشها و ابزار مناسب براي استفاده از آنهاد. مزايا و معايب نظريه ها، روشها و ابزار مختلف براي تحقيق

14.آثار طبيعي، باستاني، تاريخي و فرهنگي جزو كداميك از اسناد مي باشند؟
الف. اسناد با نسخه هاي محدودب. نقشه هاج . اسناد غيرمكتوب د.اسناد مكتوب

15. كدام گزينه درمورد روش مصاحبه صحيح است؟
الف. در روش مصاحبه پرسشهاي خاصي مطرح نمي شود.ب. مصاحبه نمي تواند اهداف جنبي ديگري داشته باشدج . مصاحبه مي تواند اهداف جنبي ديگري داشته باشدد. مصاحبه از طرف اهداف مصاحبه شونده درخواست مي شود.
16. اولين نكته اي كه در هنگام انجام مصاحبه لازم است مورد توجه قرارگيرد كدام است؟ الف . تا حد امكان از پرسيدن پرسشهاي متعدد خودداري شود.ب . رعايت شخصيت مصاحبه شونده و ابعاد شخصي او مدنظر قرار گيردج. سعي شود از تجربيات، نظرات و ديدگاههاي شخصي محقق پرسش شودد. مصاحبه كننده، تا حد ممكن هنگام مصاحبه نبايد نظر شخصي بدهد و درباره مطالب اظهار نظر كند
17. پاسخي بر مبناي نظريه يا نظريه هاي علمي كه احتمال مي دهيم تحقيق براي مسأله يا به عنوان راه حل مشكل ارائه كند چه ناميده مي شود؟الف. قانون ب. تئوري ج. چارچوب د.فرضیه
18. اينكه «فرضيه يك پاسخ محتمل براي تحقيق است و بايد همان طور كه احتمال صحبت آن مي رود،احتمال غلط بودن آن نيز وجود داشته باشد». كدام يك از ويژگيهاي فرضيه خوب است؟الف. بطلان پذيري ب. آزمون پذيري ج. دقيق بودند. متضاد نبودن
19. كدام گزينه «به منزله يك چارچوب و برنامه نظام يافته براي انجام تحقيق است؟ الف. فرضيه ب.طرح تحقيق ج.نظريهد. قانون
20. روشي كه فارغ از آنچه در تجربه وجود دارد، تنها بر پايه ذهن، منطق، رياضي يا تلفيقي از آنها انجام مي شود» چه نام دارد؟الف. روش تاريخي ب. روش تجربيج. روش كاربردي د. روش انتزاعي









نمونه سوءالات روش تحقیق








ادامه روش تحقيق
21. تحقيقاتي را كه حوضه جغرافيايي آن، بخش معيني از يك كشور باشد، چه مي گويند؟ الف. منطقه اي ب. ناحيه ايج. خرد د. ملي

22. اينكه اهداف تحقيق بايد به صورتي بيان شوند كه محقق بتواند در طول تحقيق به آنها دست يابد چه نام دارد؟
الف. تعدد بهينه ب.صراحت ج. امكان پذيريد.اختصار

23. اصلاح پرسشنامه پس از كدام مرحله صورت مي گيرد؟
الف. طراحي اوليه پرسشنامهب. آزمون پرسشنامهج.تكميل پرسشنامه د. عودت پرسشنامه

24. اينكه «جمعيت آماري متجانس باشد» از ويژگيهاي كدام روش نمونه گيري است ؟
الف. نمونه گيري چندگانه ب. نمونه گيري خوشه ايج. نمونه گيري طبقه بندي د. نمونه گيري تصادفي

25. بيان يك و يا چند واقعيت به هم مرتبط، توسط نمادهاي مختلف گفتاري، نوشتاري، ترسيمي يا فيزيكي چه نام دارد؟
الف. معادله ب. اتحاد ج. الگو د. فرض

26.تعريفي كه درصدد بيان اعمال و رفتار پديده ها و چگونگي اندازه گيري آنها باشد چه نام دارد؟
الف. تعريف وضعي ب. مفهوم وضعي ج. تعريف عملياتيد. مفهوم عملياتي

27. متغيرهايي مثل تحصيلات، جنسيت، شغل و مليت چه نوع متغيري هستند؟
الف. كيفي ب. كمي ج. شمارشي د. پيوسته

28. مقياس اندازه گيري اسمي و مقياس اندازه گيري كدام متغيرها هستند؟
الف . كيفي ، كيفيب. كمي، كميج . كيفي ، كمي د. كمي ، كيفي

29. اگر محقق موضوعف پديده ها و عملكرد آنها را تحت تأثير قرار دهد و نتايج مشاهده را ثبت كند كدام روش مشاهده را مورد استفاده قرار داده است؟
الف.ساده ب. فعالج.همراه با مشاركتد. بدون حضور مشخص

30. محقق براي برطرف كردن اثرات كنترل از كدام گزينه استفاده مي كنند؟
الف. آزمون كامل طبيعي ب. گروه يا گروهها كنترلج. آزمون داخل اجتماعد. آزمون طبيعي

31. كدام گزينه نشان دهنده اين است كه «يك كدگذاري صحيح درباره هر مجموعه اي از اطلاعات بايد به صورتي به طراحي و تدوين شود كه همه داده هاي موجود را در بر بگيرد».
الف. اصل صراحت ب. اصل مانع بودنج. اصل هماهنگي د. اصل جامع بودن

32. روشي كه به منظور دستيابي به ويژگيهاي مختلف پيام، ديدگاهها و انديشه هاي صادر كننده پيام، علل صدور پيام و آثار پيام، براي تجزيه و تحليل عيني و منتظم پيامهاي مختلفي كه از طرق گوناگون مبادله مي شود به كار مي رود، چه ناميده مي شود؟
الف. همبستگي ب. تحليل منطقيج. تحليل رياضي د. تحليل محتوا

33. كدام گزينه صحيح است؟
الف. در آمار استنباطي فقط فرضيه توصيفي بررسي مي شود.ب. در آمار استنباطي فقط فرضيه علي بررسي مي شودج. در آمار استنباطي فرضيه ها بررسي نمي شودد. در آمار استنباطي هم فرضيه توصيفي و هم فرضيه علي مي توانند بررسي شوند.

34. كدام گزينه به شرايطي مي پردازد كه هدف، تعيين مقادير متغير يا متغيرهاي معيني در طي دوره زماني مشخص ( از زمان شروع تا زمان پايان دوره) است؟
الف. روش اقتصاد سنجي ب. نظريه بازيهاج. بهينه سازي پويا د. بهينه سازي كلاسيك

35. در معاملات رگرسيون ساده و رگرسيون چند متغيره به ترتيب چند متغير وابسته وجود دارد؟
الف. يك ، يك ب. يك ، چندج. چند، يك د . چند، چند
36. نتايج جديدي كه از لحاظ نظري، روش شناختي و ساير جنبه هاي عملي حاصل مي شود، اما در اهداف، فرضيه ها و تعريف مسأله به طور مستقيم مورد توجه نبوده اند چه نام دارند؟الف. شناختهاي اصلي ب. شناختهاي فرعيج. نوآوري د. شناختهاي
37. گزارشي كه حاوي مباحث علمي، نحوه انجام تحقيق و نتايج تحقيق چه نام دارد؟الف. پژوهش نامه ب. طرح تحقيقج. گزارش پيشرفت كارد. آزمون فرضيه ها
38. كدام گزينه نشان دهنده قسمتي از مندرجات ابتداي پژوهش نامه به ويژه كتاب است كه مشخصات كتابخانه اي پژوهش نامه را بيان مي كند؟الف. داخل جلد ب. شناسنامه پژوهش نامه (كتاب).ج. فهرست برگهد. فهرست .
39 در تنظيم فهرست منابع و مأخذ پس از نام پديد آوردنده يا پديد آورندگان كدام گزينه مي آيد؟الف. ساير افراد دخيل در تنظيم اثر ب. عنوان مأخذ(سند).ج. مشخصات انتشاراتيد. سال انتشار
40. آخرين عبارتي كه در هنگام تنظيم فهرست منابع و مأخذ ذكر مي شود كدام است؟الف . تعداد جلدب. نوبت چاپج. نام انتشارات د. سال انتشار









۱۵ مرداد ۱۳۸۷

چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟



چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:یقیناً نخستین گام برای اثبات ضرورت تحول در یک حوزه، اثبات نقص یا ناکارآمدی اسلوب کنونی حاکم بر آن است تا درک مشخصی از وضع موجود فراهم نشود و برآوردی از فاصله کنونی نسبت به اهداف ترسیم شده وجود نداشته باشد، خواه ناخواه اهمیت تحول و تغییر در هاله ای از ابهام باقی خواهدماند. درخصوص نظام یارانه ای نیز وضع به همین منوال است؛ یعنی اگر شناخت و درک درستی از وضعیت کنونی حاکم بر نظام یارانه ای کشور بدست نیاید یا اساساً غرض از پایه ریزی این نظام مشخص نباشد، نمی توان نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی آن در گام اول و ضرورت یا عدم ضرورت تحول در آن در گام دوم، اظهار نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،از آنجا که متأسفانه بحث هدفمند کردن یارانه ها و سایر محورهای طرح تحول اقتصادی دولت نهم بیش تر از آنکه با نگاه علمی، دلسوزانه و کارشناسی مورد کنکاش قرار بگیرد و ضرورت و زوایای مختلف آن نقد و بررسی شود، بهانه ای برای تداوم جنجال آفرینی های سیاسی در کشور شده است، بازشناسی اهداف و ضرورت های آن لازم و بلکه ضروری به نظر می رسد.
مدعای این نوشتار آن است که نظام یارانه ای کنونی عملاً در جهت عکس اهداف و آرمان های مورد نظر در این حوزه و انتظارات تدوین کنندگان اسلوب آن حرکت کرده و خود بانی بی عدالتی و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه بوده و هست. به عبارت بهتر، نظام کنونی مصداق واقعی نقض غرض در حوزه هدف گذاری است و ضرورت تحول در آن نیز از همین جا ناشی می شود.
در این نوشتار، برای اثبات این مدعا ابتدا مروری هرچند اجمالی بر نظام ها و مکاتب اقتصادی رایج کنونی خواهد شد و اصول محوری و نقش دولت در اقتصاد و وظایف دولت در قبال جامعه و مردم از زوایه نگاه هر مکتب در حد ضرورت بررسی خواهد گردید. در ادامه غرض قانونگذار در مکتب اقتصادی اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در نهایت آمارها و ارقام موجود، خود به تنهایی نقض غرض مورد ادعا و ضرورت تحول بنیادین در وضع موجود را به اثبات خواهند رساند.
مکاتب اقتصادی رایج
از دیرباز نگاه ها و نظریات مختلفی در مورد برپایی دولت در جوامع و نقش و وظیفه آنها در حوزه اقتصاد وجود داشته است و این همه بیش از هر چیز مبتنی بر اصول پذیرفته شده فلسفی آن جوامع بوده است. مرکانتلیست ها طرفدار حضور و ورود قدرتمند دولت در مبادلات بودند و بعد از آنها نیز فیزیوکرات ها و اقتصاددانان کلاسیک پا به میدان گذاشته اند. آنچه هم اکنون در حوزه نظریات اقتصادی می شناسیم، از یک سو به افراط لیبرال های کلاسیک در سپردن اقتصاد به دست قانون بازار می انجامد و از سوی دیگر به تفریط سویالیست ها در سپردن تمام عیار اداره اقتصاد و مالکیت به دولت ختم می شود. اگر چه عملاً هر دو دیدگاه یاد شده شکست خورده تلقی می شوند و طرفداران هرکدام از مواضع قبلی عقب نشینی هایی داشته اند اما با این وجود مبانی و شاکله نگاه به اقتصاد در مدعیان بعدی همچنان ثابت باقی مانده است.
اقتصاد کلاسیک (لیبرالیسم، کاپیتالیسم یا سرمایه داری)
این نگاه که بعد از مرکانتلیسم و فیزیوکراسی موضوعیت پیدا کرد، بر پایه اصالت فردی شکل گرفته است. در نگاه کلاسیک، دولت وظیفه چندانی در قبال مستضعفان و اقشار فرودست جامعه نداشت و تنها عهده دار حفظ امنیت بازار و مبادلات بود. اصطلاح "دست های پنهان" آدام اسمیت خود گویای نوع قضاوت در خصوص جایگاه دولت در این نظریه است. او می گوید: «اگر هر فردی به دنبال نفع شخصی خود باشد، نفع عمومی محقق خواهد شد. یک دست پنهان مأمور ایجاد هماهنگی بین این دو منفعت است.»
این نوع برداشت که محصول امانیسم و اصالت دادن به انسان و هوس های اوست، ضرورتی در پرداختن به هدف های غایی نمی بیند. به عبارت بهتر، خدا در این نظام بازنشسته شده است و نقشی در امور ندارد. هر آنچه به صورت طبیعی رخ می دهد، وضع ایده آل است یعنی همان که خدا خواسته و شکل گیری طبیعی بازار هم بر همین مبنا مورد تأیید و تأکید است. در این مکتب، کسانی که توان تأمین معیشت خود را ندارند، باید بمیرند. دولت هیچ تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت. این سیاست به "حذف ضعفا" مشهور است.
اگرچه به دنبال اثبات ناکارآمدی این مکتب و بالا گرفتن نارضایتی ها، برخی چهره های اقتصادی آن از مواضع قبلی عدول کردند و مثلاً در اقتصاد کینزی یا اقتصاد نئوکلاسیک حدی از دخالت را برای دولت در نظر گرفتند اما همچنان با همان اصول اولیه به نسخه پیچی برای بشریت مشغول شدند. اقتصاد لیبرال، همان چیزی است که امروز بانک جهانی به آن امر می کند و در دولت های سازندگی و اصلاحات اجرای آن کم و بیش در دستور کار قرار گرفت. فاصله طبقاتی نتیجه قطعی این نوع نگاه به اقتصاد است.
اقتصاد سوسیالیستی
این اقتصاد که واکنشی به افراط ها و بی عدالتی های آشکار نظام لیبرالی بود، بر پایه اصالت جمع شکل گرفت و در آن حتی حق مالکیت از افراد سلب شد. در این نگاه که از آن با عنوان "توزیع فقر" هم یاد می شود، همه می بایست در سود سهمی برابر داشته باشند. در حالی که اقتصاد لیبرال، خدا را بازنشسته کرده بود، سوسیالیست ها اصل وجود خداوند را منکر شدند و اصالت ابزار تولید را در برابر اصالت سرمایه مد نظر قرار دادند.
اقتصاد سوسیالیستی نیز به خاطر ایجاد دیوان سالاری و فساد گسترده، عدم انگیزه برای رقابت، پایین آمدن رشد اقتصادی و در نتیجه عدم بهبود وضع معیشتی مردم با چالش مواجه شد و سردمداران آن نیز ناچار به تعدیل نگاه تفریطی گذشته شدند. دکتر ویلرمه در گزارشی در مورد وضعیت کارگران در صنعت نساجی فرانسه می نویسد:«مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به شانزده تا هفده ساعت می رسید. کودکان از هفت سالگی وارد کار ریسندگی می شدند و به سبب دستمزد کمترشان ارجحیت داشتند. تمام روز را سر پا کار می کردند و در تمام کارخانه ها داروی بی خوابی برای بیدار نگه داشتن آنان موجود بود...»
در واقع اقتصادی که خواهان بهبود وضعیت معیشتی صنف کارگر بود، همه را از نعمت ثروت بی بهره کرد و در پی کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضا زمین گیر شد. کارخانه ها نیز یک به یک ورشکسته شدند. کشور شوروی مصداق بارز اجرای سیاست های اقتصادی چپ به شمار می رود. شرح بیشتر چالش ها و راهکارهای به کار گرفته شده در این مقال نمی گنجد.
اقتصاد اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران نگاه قانون گذاران در مجلس خبرگان رهبری هنگام تألیف قانون اساسی مبتنی بر فرامین دین مبین اسلام بوده است. در اسلام، فرد و اجتماع هر دو اصالت دارند، هر دو حیات دارند و هر دو، مورد توجهند. فرد در برابر اجتماع وظایفی را داراست و اجتماع نیز در برابر او از وظایفی برخوردار است. اهمیت جامعه تا آنجاست که فرد در صورت ضرورت می بایست جان خود را در راه حفظ آن بدهد. این مهم در قالب اصل جهاد معنا پیدا می کند. جامعه هم در برابر فرد مسئولیت هایی را داراست. در واقع به نوعی توازن فرد و جامعه در اسلام موضوعیت دارد.
در اسلام مالکیت و قدرت اصلی از آن خداست. برخلاف نگاه لیبرالی، اقتصاد و سود هدف غایی نیست. همه چیز در راه رضایت پروردگار معنا پیدا می کند تا آنجا که داریم :«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» اگر حرکت اقتصادی در راستای خواست و رضایت پروردگار بود، حتی عنوان جهاد به خود می گیرد و وجهه مذهبی و دینی می یابد.
در اسلام، دولت وظیفه دارد نسبت به بهبود وضعیت اقشار محروم و ناتوان جامعه اقدام کند. دولت وظیفه دارد در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش کند. وقتی امیرالمومنین علی(ع) بعد از هجوم مردم به درب خانه اشان، امر خلافت را می پذیرند، اتفاقا یکی از دلایل این پذیرش را بر هم خوردن عدالت اجتماعی و تقسیم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه بیان می کنند: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها» یعنی اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود تمام شدن حجت بر من با اعلام نصرت مردم و اگر نبود پیمانی که خدا از دانایان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی پرخور که از بس خورده اند، ترش کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر اینها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.
علی(ع) در نامه اش به مالک اشتر می نویسد: «خدا را، خدا را، در نظر بگیر در مورد طبقه پایین مردم. آنان که راه چاره ای ندارند؛ از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین گیران. به درستی که در این طبقه افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...»
در نگاه اسلام، دولت موظف است نسبت به آبادانی و عمران بلاد، حفظ امنیت و آسایش مردم و نیز ایجاد رفاه و اشتغال گام بردارد. دولت نمی تواند در برابر فقر و فاصله طبقاتی ساکت بنشیند. علی(ع) که خود الگوی واقعی همه شیعیان و دولتمردان است، کیسه خرما و نان به دوش می کشید و خانه به خانه می رفت تا مبادا حقی در جامعه اسلامی ناحق شده باشد و فقیری سر گرسنه بر زمین گذاشته باشد.
رسول خدا(ص) نیز نسبت به حال و روز فقیران بی تفاوت نبود. ایشان می فرمودند: «کسی که خداوند او را مسئول امور مسلمانان کرده اما به نیازها و فقر آن ها بی توجه می ماند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجه خواهد ماند.»، می فرمودند: «کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه است، مسلمان نیست.» چه کسی است که در مقابل صراحت امر معصوم بتواند گامی عقب بنشیند؟ این میزان توجه به حق محرومین و مستضعفان و به بیان بهتر خلیفه پروردگار بر روی زمین را کدام مکتب و منش اقتصادی تجویز می کند؟ آنان که امروز داعیه حقوق بشر دارند، این میزان نسبت به حقوق مردم در جامعه حساسند؟ اگر چنین است، چرا در برابر فاصله طبقاتی و فشار به ضعیفان جوامع حکمی ندارند؟
غرض
یقیناً یکی از مهمترین محورهایی که در خصوص ایجاد نظام یارانه ای مد نظر بوده و هست، حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه و دهک های پایین درآمدی است؛ اگر چه این تنها راهکار نیست اما به راستی آیا تاکنون نظام یارانه ای توانسته است فاصله طبقاتی را کاهش دهد و در حمایت از اقشار محروم جامعه گام بردارد؛ کسانی که تا دیروز هم گام و هم پای سایرین برای پیروزی و برپایی انقلاب و نظام اسلامی تلاش می کردند و در بیان حضرت امام صاحبان حقیقی انقلاب لقب گرفتند.
نقض غرض
اگر چه حدیث ملال آوری است اما به نظر باید مرور کرد. مطابق آمارهایی که چند سال پیش توسط مؤسسه پژوهشی سازمان مدیریت ارائه شد، دهک دهم یعنی برخوردارترین مردم از بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو و قند وشکر به ترتیب به میزان 33%، 33%، 17%، 8/9% 17%، 18% و 12% استفاده می کنند. در حالی که این میزان برای دهک پایینی جامعه به ترتیب برابر است با: 8/0%، 1%، 9/3%، 2/5%، 7/3%، 4%، 5/6%. به عبارت دیگر یارانه های در نظر گرفته شده به این نسبت بین افراد دهک اول و دهم توزیع می شود. در حالی که مثلاً در انگلستان که بدترین نسبت توزیع درآمد را در اروپا دارد، بین دهک های بالا و پایین 9/9 برابر فاصله است، این تفاوت بین مناطق روستایی در ایران 20 برابر و در مناطق شهری 15 برابر است. این یعنی غنی شدن روز به روز ثروتمندان و فقیر شدن روز به روز مستضعفان. این یعنی سفید کردن روی نظام سرمایه داری که پیش از این مورد نقد قرار گرفت.
در حالی که دهک بالا 36% مالکیت خودرو را به خود اختصاص داده است، این میزان برای دهک پایینی جامعه تنها نیم درصد است که تا حدودی میزانِ مصرف بنزین توسط دهک های مورد اشاره را نشان می دهد. در رابطه با برق سهم 20 درصد بالا یعنی دو دهک بالای جامعه 8/34% و سهم دو دهک پایین تنها 4/11% است. یعنی بیش از سه برابر اختلاف وجود دارد. در کل در حالی که دهک پایینی جامعه سهم 8/3 درصدی از یارانه دولت دارد، این میزان برای دهک بالای کشور چیزی حدود 5/20 درصد است. یعنی حدود 4/5 برابر. در واقع نظام ناکارآمد توزیع یارانه، هر روز شکاف طبقاتی موجود را عمیق و عمیق تر می کند. سهم سایر دهک ها از یارانه ها در زیر آمده است:
دهک اول :3.8درصد
دهک دوم : 4.9درصد
دهک سوم : 6.4درصد
دهک چهارم : 7.4درصد
دهک پنجم : 8.4درصد
دهک ششم : 9.2درصد
دهک هفتم: 10.8درصد
دهک هشتم : 13.3درصد
دهک نهم : 15درصد
دهک دهم :20.5درصد
به راستی آیا برای نقض غرض دلیل و توضیح و تفصیل بیشتری لازم است؟ چه زمانی باید چاره ای برای این بی عدالتی اندیشید؟ آیا این نظام توزیعی اسلامیِ مطلوب است؟ ب چرا دولت های قبل که از قضا نمی توانند ناعادلانه بودن نظام یارانه ای کنونی را انکار کنند، در راستای بهبود این وضعیت گام مؤثری برنداشته اند؟ هر اصلاحی هزینه ای دارد و این طبیعی است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه چاره ای برای این بی عدالتی بزرگ و نقض غرض واضح بیندیشیم؟

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در مقاله حاضر تنها به یک بعد ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شد. در حالی که نظام یارانه ای کنونی مشکلات گوناگون و عدیده ای را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی مفصل دارد. علاوه بر اینکه در همین یک بعد هم اعداد و ارقام بیشتری وجود داشت اما به جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر شده است.

گزارش:محمد مهدي تهراني

قوس نزولی بازارمسکن پس از یکسال

بازار مسکن

قوس نزولي قيمت مسکن پس از يک سال رکود تورمی. تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:یک روزنامه داخلی از شکستن طلسم بازار مسکن و کاهش قیمت ها در این بازار برخلاف روند 3 سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، این روزنامه در نوشته ای با عنوان دلایل کاهش قیمت مسکن نوشت: روند تاریخی قیمت مسکن نشان دهنده آن است که این بازار همواره دارای یک حرکت پلکانی بوده که پس از مدتی رشد، دوباره در رکود چندساله خود فرو می رود. اکنون علائم قیمتی حاکی از آن است که بازار پس از رسیدن به پیک های قیمتی خود در سراشیبی سقوط فرو رفته و می رود که در چند سال آینده به خواب رکود فرو رود.
برنامه های دولت برای اعمال مالیات بر معاملات مسکن و رونق موقتی بورس از جمله دلایلی است که به سراشیبی قیمت ها کمک کرده و قیمت مسکن بین 15 تا 25 درصد کاهش یافته است.
این روزنامه همچنین در گزارش دیگری با عنوان "پس از یک سال رکود تورمی رخ داد: کاهش قیمت مسکن" نوشت: رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن طی یک سال گذشته از یک سو و چالش دیپلماتیک ایران با غرب از سوی دیگر به همراه رونق بازار بورس و نیز خروج تدریجی سیمان از سبد حمایتی دولت از جمله مهم ترین عواملی هستند که در بیان علت کاهش قیمت ها در بازار معاملات مسکن توسط برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن ذکر شده است.
بازرس اصلی انجمن مهندسان راه و ساختمان نیز ضمن اعلام خبر متوقف شدن روند افزایش بهای مسکن در تهران از کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط پایتخت خبر داد و گفت: «رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده برخی از مالکان اقدام به کاهش بهای املاک خود کنند اما با وجود این کاهش قیمت، بهای ملک همچنان بالاست و بازار ظرفیت و کشش افت بیشتر قیمت ها را دارد.»
سعید امدادی با تأکید بر اینکه «طی دو، سه سال اخیر قیمت ملک بر اثر بورس بازی و دلالی به طور کاذب و سرسام آوری افزایش پیدا کرده بود»، اظهار داشت: «در حال حاضر رکود حاکم بر بازار مسکن و برخی اقدامات دولت موجب کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری شده که این امر در نهایت افت بهای ملک و زمین را به دنبال داشته است.»
وی افزود: «حرکت دولت در جلوگیری از ورود سرمایه های کلان برخی از سازمان های دولتی و نیمه دولتی به بازار مسکن، دلالی و بورس بازی را در این بازار به طرز چشمگیری کاهش داده که این امر مانع رشد غیرطبیعی قیمت ها در بازار مسکن شده است.»
وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن تصریح کرد: «شدت این رکود به حدی است که برخی افراد را مجبور به فروش املاک خود زیر قیمت بازار کرده است.»
امدادی افزود: «به علت طولانی شدن دوره خواب سرمایه دلالان، برخی افراد برای رونق بخشیدن به بازار و فروش املاک خود، اقدام به کاهش قیمت زمین و ملک کرده اند. به طور مثال یک واحد آپارتمان 300 متری در الهیه که در ابتدای سال با قیمت 9 میلیون تومان در هر متر برای فروش گذاشته شده بود، هم اکنون حدود هفت میلیون و 500 هزار تومان برای فروش پیشنهاد می شود.»
محمدرضا خراسانی یکی از فعالان بازار مسکن نیز ضمن تأیید خبر کاهش قیمت ها در بازار معاملات املاک مسکونی گفت: «طی یک ماه اخیر قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تهرانپارس با کاهش 400 تا 500 هزار تومانی روبه رو شده است. مثلاً قیمت ملکی که قبلاً حدود 210 میلیون تومان بود هم اکنون به 180 میلیون تومان رسیده است.»
وی افزود: «همچنین در منطقه نارمک قیمت هر متر آپارتمان که تا یک ماه قبل حدود سه میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 400 هزار تومان بود هم اکنون با افتی معادل 600 تا 700 هزارتومان به دو میلیون و 600 هزار تا دومیلیون و 700 هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان در منطقه غرب تهران نیز با 800 هزار تومان کاهش از چهار میلیون و 400 هزار به سه میلیون و 600 هزار رسیده است.»
وی تاکید کرد: «تشدید نظارت و بازرسی دولت و مسوولان مربوطه در این رابطه می تواند ضمن تداوم روند نزولی قیمت مسکن در بخش خرید و فروش، منجر به کاهش قیمت ها در بخش اجاره مسکن نیز شود.»
وی گفت: «اگر اتحادیه مشاوران املاک بر نحوه قیمت گذاری و خرید و فروش ملک نظارت دقیق تر و کامل تری داشته باشد نه تنها جلوی قیمت گذاری های سلیقه ای گرفته می شود بلکه شدت برخورد با متخلفان بازار مسکن را سامان خواهد داد.»
رونق بورس و جنگ روانی عامل کاهش قیمت مسکن
مرتضی وطن خواه یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: «رونقی که طی یک ماه اخیر در بورس اوراق بهادار به وجود آمده توجه گروهی از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. این رونق باعث شده برخی افراد به علت رکود حاکم بر بازار مسکن، سرمایه های خود را از این بازار خارج کرده و به بخش بورس منتقل کنند که این امر یکی از دلایل کاهش قیمت زمین و ملک در تهران به شمار می رود.»
وی تصریح کرد: «جنگ روانی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان یکی دیگر از دلایل افت بهای مسکن است چون اولین بازاری که در اثر بحران احتمالی ضربه خورده و با کاهش شدید قیمت ها روبه رو می شود، بازار مسکن است. ترس ناشی از این کاهش قیمت ها برخی افراد را که اتفاقاً سرمایه گذاری های کلانی در بخش مسکن کرده اند را بر آن داشته تا سرمایه های خود را از بازار مسکن خارج کرده و در بخش دیگری به کار بیندازند.»
تبلیغات دولت
وطن خواه عملکرد و تبلیغات دولت مبنی بر کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال را یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در کاهش بهای مسکن دانست و تصریح کرد: «تکرار مداوم و مانور دولت و مسئولان مربوطه بر این موضوع، تأثیر روانی در بازار داشته و قیمت ملک را بیش از این کاهش خواهد داد.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه «دولت توانایی کاهش بیش از پیش بهای مسکن را دارد»، افزود: «دولت اهرم های قوی و مطمئنی برای کاهش بهای ملک دارد که با استفاده از آنها می تواند ضمن تثبیت قیمت مسکن، زمینه کاهش قیمت آن را نیز به وجود بیاورد. به عنوان مثال دولت با پیگیری پارامترهایی چون تمرکززدایی از تهران و برنامه ریزی های کلان در این رابطه می تواند بازار مسکن را متعادل کرده و کنترل کند.»
قیمت زمین در تهران گران ترین در ایران
قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در تهران فاصله زیادی با دیگر شهرهای بزرگ کشور دارد به طوری که نسبت به شهری چون همدان به بیش از سه برابر می رسد.
به گزارش وزارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمین در تهران حدود 16 برابر قیمت زمین مسکونی شهر کرمان (1086 هزار ریال) است که اختلاف بسیار زیادی را بین مراکز استان های کشور نشان می دهد.
بنا بر این گزارش پس از تهران و همدان به ترتیب بالاترین قیمت زمین در شهرهای کرج، اصفهان و مشهد است و کمترین قیمت در مراکز استان ها پس از کرمان متعلق به ارومیه، زاهدان و یزد است. نرخ های رشد نیز نشان می دهد قیمت ها در شهر تهران، اغلب بیشتر رشد می کند به طوری که بیشترین رشد قیمت در نیمه اول سال 86 نسبت به نیمه اول سال 85 متعلق به شهرهای همدان، بندرعباس و تهران بوده است که به ترتیب در رده های دوم، اول و نهم گران ترین قیمت قرار داشته اند.
این گزارش اضافه می کند کمترین رشد متعلق به شهرهای رشت، کرمان و شیراز بوده است که به ترتیب از نظر ارزانی قیمت زمین در رده های دوازدهم ، اول و نهم قرار داشته اند.

منبع :روزنامه سرمایه